به گزارش مازنداصناف، بازار کالاهای اساسی مازندران این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون سیاست‌های اقتصادی قرار دارد؛ از یک‌سو آمارهای رسمی از وفور ذخایر و افزایش توزیع خبر می‌دهد و از سوی دیگر، تجربه روزمره مردم و اصناف، از فشار قیمت‌ها و سهمیه‌های محدود حکایت دارد. شکاف میان این دو تصویر، ریشه بسیاری از نارضایتی‌های بازار است.

مردم در مواجهه با قفسه‌هایی که خالی نیست اما قیمت‌ها در آن بالا رفته، بیش از کمبود کالا، نگران قدرت خرید خود هستند. حذف ارز ترجیحی اگرچه در سیاست‌گذاری کلان توجیه اقتصادی دارد، اما در سطح بازار، خود را به‌صورت افزایش تدریجی و گاه جهشی قیمت‌ها نشان داده است.

از سویی دیگر، واحدهای صنفی کوچک که خط تماس مستقیم با مصرف‌کننده هستند، خود را بازنده نابرابری در توزیع می‌دانند؛ جایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهم بیشتری از کالا دریافت می‌کنند و خرده‌فروشان با سهمیه‌های محدود، پاسخگوی مطالبات مردم می‌شوند.

جواد مولایی‌قرا مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی استان اعلام کرد: بیش از هزار شرکت برای فعالیت در مناطق آزاد مازندران ثبت‌نام کرده‌اند و حضور هیأت‌های تجاری، نویدبخش حرکت استان در مسیر شکوفایی اقتصادی است.

مولایی‌قرا با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت افزود: در برنامه‌ریزی‌های جدید، هیچ کمکی قطع نخواهد شد و یارانه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا عدالت در توزیع محقق شود.

وی با اشاره به آمار مصرف آرد تصریح کرد: میانگین مصرف آرد در کشور ۷ کیلوگرم است، اما این رقم در مازندران به ۹.۲ کیلوگرم و در برخی شهرها حتی به ۱۲ کیلوگرم می‌رسد که این اختلاف، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع عادلانه را دوچندان می‌کند.

مولایی‌قرا با بیان اینکه جلسات اقدام مشترک با فرمانداران به‌صورت جدی دنبال می‌شود، گفت: نظارت مستمر بر بازار می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش روانی و اقتصادی جامعه داشته باشد.

وی ادامه داد: هیچ محدودیتی در عرضه مرغ منجمد در استان وجود ندارد و سهمیه آرد شهرستان‌های ورودی مازندران بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین در حوزه دوگانه‌سوز شدن موتوربرق نانوایی‌ها نیز محدودیتی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به وضعیت روغن اظهار کرد: روز گذشته ۵۰۰ تن روغن آزاد و برش شهرستانی آن اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود کمبود روغن در بازار استان به‌زودی برطرف شود، هرچند نظارت همچنان ضروری است.

در ادامه، سیدحسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی مازندران از شتاب گرفتن روند توزیع قند، شکر و روغن در استان خبر داد و گفت: با ورود مواد اولیه و اجرای توزیع برنامه‌ریزی‌شده، بازار به سمت ثبات حرکت می‌کند.

اسلامی با اشاره به ورود حدود ۳۰۰ تن ماده خام روغن به استان افزود: این مواد در اختیار واحدهای تولیدی از جمله زرناب دانه آمل و گل‌مریم قرار گرفته و تولید و توزیع روغن آغاز شده است.

وی ادامه داد: شرکت گل‌مریم از چهاردهم بهمن‌ماه توزیع را آغاز کرده و زرناب دانه آمل نیز روزانه ۲۵ تا ۳۰ تن روغن سرخ‌کردنی وارد بازار می‌کند که توزیع آن به تفکیک شهرستان‌ها انجام می‌شود.

اسلامی درباره وضعیت قند و شکر نیز گفت: کمبود حاد و نگران‌کننده‌ای در بازار وجود ندارد و تأمین نیاز صنف و صنعت در حال انجام است، هرچند حجم مصرف بالای بخش صنعت گاهی موجب نارضایتی می‌شود.

وی با اشاره به ذخایر مناسب برای ایام پرمصرف پیش‌رو افزود: برای ماه مبارک رمضان و نوروز، ذخایر کافی مرغ، گوشت، خرما و پرتقال پیش‌بینی شده و میوه شب عید با قیمت مصوب وارد بازار خواهد شد.

سرپرست معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: تنها چالش اخیر بازار، روغن پخت‌وپز بود که با افزایش سرعت تأمین، در حال برطرف شدن است.

اسلامی همچنین از توزیع گسترده مرغ در استان خبر داد و گفت: در یک روز، ۴۶۶ هزار و ۱۱ کیلوگرم گوشت مرغ در سطح مازندران توزیع شد و هم‌زمان بخشی از تولید استان برای تنظیم بازار تهران و سایر استان‌ها ارسال شده است.

در همین راستا، سیدمحمد جعفری  سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز اعلام کرد: تأمین برنج، آرد و روغن با هماهنگی کامل ستاد تنظیم بازار در حال انجام است و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

 جعفری افزود: سهمیه ۱۸۰ تنی روغن به استان اختصاص یافته که بیشترین آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کمترین به واحدهای خرده‌فروشی تعلق گرفته تا پوشش گسترده‌تری ایجاد شود.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تامین کالاهای اساسی برای مردم مازندران به‌ویژه گندم، آرد و نان، تلاش‌های موثر و گسترده‌ای با حمایت استاندار در سطح استان صورت گرفته است.

وی افزود: در ذخایر استراتژیک گندم در شرایط بسیار مطلوبی هستیم و در دی‌ماه، تاکنون بیش از ۷۵ درصد گندم و آرد مورد نیاز شهرستان‌ها تحویل شده و ۱۰۰ درصد گندم کارخانجات برای تبدیل به آرد خبازی‌ها تحویل شده است و به هیمن تناسب آرد رسانی به خبازان انجام و هیچگومه محدودیتی در تامین و ارسال آرد وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، خاطرنشان کرد: تامین روغن با مجوز شرکت بازرگانی دولتی حدود ۵۸۰ تن روغن پخت‌وپز در اختیار ما قرار گرفته است که در اختیار مباشرین برای عرضه قرار خواهد گرفت.

جعفری ادامه داد: ۸۰۰ تن برنج وارداتی و ۸۰۰ تن شکر جهت تحویل به مباشرین دراختیار ما قرار گرفته است که بزودی توزیع خواهد شد.

وی در پایان به مردم مازندران، اطمینان خاطر داد: محدودیتی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

یعقوب ذات‌الهی، رئیس اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات ساری، نیز در گفتگوی احنصاصی با خبرنگار ما با اشاره به شرایط فعلی بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت بازار به سمت ارز آزاد، فشار قابل توجهی به زنجیره توزیع و به‌ویژه واحدهای صنفی خرده‌فروش وارد شده است و این فشار مستقیماً در قیمت‌ها و رفتار خرید مردم نمود پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار، تنها محدود به یک قلم خاص نبوده و به‌صورت زنجیره‌ای به سایر کالاهای اساسی نیز سرایت کرده است؛ به‌طوری که در برخی اقلام، رشد قیمت‌ها تا بیش از ۲۰۰ درصد نیز گزارش شده و روغن یکی از نخستین کالاهایی بود که تحت تأثیر این روند قرار گرفت.

رئیس اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات ساری با بیان اینکه کمبود مطلق کالا در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: مشکل اصلی بازار در حال حاضر، نابرابری در توزیع و سهمیه‌بندی است. در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند، سهم واحدهای صنفی محلی بسیار محدود است و این موضوع پاسخگویی به نیاز روزانه مردم را با مشکل مواجه کرده است.

ذات‌الهی ادامه داد: در هفته گذشته بیش از ۲۰۰ تن کالا برای بازار ساری تزریق شد، اما سهم اتحادیه خواروبار و لبنیات بسیار ناچیز بود و عملاً هر واحد صنفی تنها چند کارتن دریافت کرد؛ این میزان نه‌تنها پاسخگوی تقاضای بازار نیست، بلکه موجب نارضایتی مردم و ایجاد فشار روانی بر کسبه شده است.

وی با اشاره به وضعیت قند و شکر در بازار گفت: در حال حاضر کمبود جدی در حوزه قند و شکر وجود ندارد، اما قیمت‌ها افزایش یافته و هر کیلو شکر به حدود ۷۵ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، برخی کارخانه‌ها عرضه را با احتیاط انجام می‌دهند که همین موضوع به التهاب قیمتی دامن می‌زند.

رئیس اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات ساری با تأکید بر نقش حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی بازار خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی به‌جز در حوزه گندم و دارو، هزینه تأمین بسیاری از کالاها افزایش یافته و این موضوع، هم مصرف‌کننده و هم فروشنده را تحت فشار قرار داده است. واحدهای صنفی ناچارند کالا را با قیمت بالاتر تهیه کنند و طبیعتاً توان فروش با نرخ‌های قبلی را ندارند.

ذات‌الهی افزود: بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم متوجه واحدهای صنفی است، در حالی که خرده‌فروشان خود در خط مقدم این فشارها قرار دارند. کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت سهمیه‌ها و افزایش هزینه‌ها باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش و حتی زیان مواجه شوند.

وی در پایان تأکید کرد: برای بازگشت آرامش به بازار، لازم است توزیع کالاهای اساسی عادلانه‌تر انجام شود، سهم واحدهای صنفی محلی افزایش یابد و نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا مصرف تقویت شود؛ چراکه بدون توجه به نقش خرده‌فروشان، تنظیم واقعی بازار محقق نخواهد شد.

مردم قضاوت‌کننده نهایی

آنچه امروز بیش از هر چیز بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتماد است؛ اعتمادی که تنها با ثبات قیمت، دسترسی عادلانه و پاسخگویی شفاف شکل می‌گیرد. بدون این مؤلفه، حتی وفور کالا نیز نمی‌تواند آرامش پایدار ایجاد کند.

اظهارات مسئولان نشان می‌دهد از منظر تأمین، بازار مازندران در وضعیت بحرانی نیست، اما تعادل شکننده توزیع و قیمت، بازار را مستعد التهاب نگه داشته است. استمرار نظارت و بازنگری در نحوه تخصیص سهمیه‌ها، می‌تواند فاصله میان آمار و واقعیت بازار را کاهش دهد.

در نهایت، مردم بازار را نه با گزارش‌ها، بلکه با تجربه خرید روزانه قضاوت می‌کنند. آرامش واقعی زمانی بازمی‌گردد که کالاهای اساسی با قیمت متعادل و از نزدیک‌ترین واحد صنفی در دسترس باشد؛ انتظاری که امروز به مطالبه اصلی شهروندان مازندرانی تبدیل شده است.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/