به گزارش مازنداصناف، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، همایش آموزشی تقویت نظام بازرسی و نظارت صنفی با حضور بهنام نیک‌منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، سید حسین موسوی معاون اداره‌کل تعزیرات حکومتی مازندران، تورج ایمانی رئیس اتاق اصناف مرکز استان، کواکبیان عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ساری و جمعی از بازرسان اتاق‌های اصناف شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، جویبار، قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه، آمل، بابل، بابلسر و فریدونکنار در سالن اجلاس اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد.

بهنام نیک‌منش در این همایش با تأکید بر نقش اثرگذار بازرسان در حفظ نظم بازار و پیشگیری از تخلفات، گفت: بازرسان اصناف باید اثربخش باشند و در صورت کوتاهی یا عدم رعایت مقررات، پرونده‌های تخلف به نام فرد متخلف تشکیل می‌شود. بنابراین لازم است بازرسان قبل از مراجعه به واحدهای صنفی، پرونده‌ها و مستندات تخلف را آماده و رصد کامل داشته باشند تا فرآیند نظارت به بهترین شکل انجام شود.

وی ادامه داد: بازرسان باید با همکاری رئیس اتاق و اتحادیه‌های صنفی در کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط حضور داشته باشند و از ظرفیت تخصصی اتحادیه‌ها بهره‌مند شوند. حتی در شهرستان‌هایی که تعداد عرضه‌کنندگان کمتر است، با حضور حداقل یک بازرس متخصص، امنیت و شفافیت در بازار افزایش می‌یابد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مستندسازی تخلفات، جمع‌آوری شواهد و ثبت اقرار افراد از مهم‌ترین وظایف بازرسان است.

نیک‌منش افزود: حتی اگر فرد متخلف در لحظه اقرار نکند، مستندات شما در پرونده ثبت می‌شود و این امر به بازدارندگی و اثربخشی نظارت کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های ستاد تنظیم بازار و تفاوت اجرای مقررات در شهرستان‌ها و تهران بزرگ گفت: در برخی مناطق آزادپز و با تنوع نرخ، رعایت کامل قیمت مصوب امکان‌پذیر نیست، اما بازرسان موظف هستند بر مستندسازی و گزارش دقیق تخلفات تمرکز کنند تا بتوانند از اختیارات قانونی خود به نحو احسن استفاده کنند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تأکید کرد: بازرسان می‌توانند با حضور در فروشگاه‌ها، انبارها و مراکز توزیع، همکاری نزدیک با پلیس اقتصادی و تعزیرات داشته باشند و با استفاده از اختیارات قانونی، بازار را به سمت شفافیت و نظم هدایت کنند.

نیک‌منش عنوان کرد: بازرسان اصناف، با رعایت مقررات و مستندسازی صحیح، ابزار اصلی ارتقای اعتماد عمومی و تضمین امنیت اقتصادی جامعه هستند.

انتهای خبر/