به گزارش مازنداصناف، تغییرات تازه در نظام ثبت اسناد، همراه با الزام به ثبت رسمی معاملات، قرار است ریسک‌های اقتصادی ناشی از اسناد عادی و معاملات غیررسمی را کاهش داده و فضای سرمایه‌گذاری امن‌تری در استان ایجاد کند.

میان اسناد عادی که سال‌ها بر مالکیت‌ها سایه انداخته و سامانه‌های دیجیتالی که برای نظم‌بخشی آمده‌اند، بازار املاک مازندران در حال تجربه فصلی تازه از شفافیت و قانون‌مندی است.

با اجرای طرح‌های جدید در حوزه ثبت اسناد، هرگونه بی‌توجهی به ثبت رسمی معاملات و ثبت ادعا ممکن است موجب رد مالکیت در مراجع قانونی شود.

با اجرای طرح‌های جدید در حوزه ثبت معاملات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، بازار املاک مازندران وارد مرحله تازه‌ای از ساماندهی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، معاملات عادی و قول‌نامه‌های دستی جای خود را به ثبت رسمی، شفاف و قابل پیگیری خواهد داد و نقش مشاوران املاک در رعایت قانون بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.

بازار املاک مازندران که در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر افزایش معاملات غیررسمی، رشد بی‌رویه بنگاه‌ها و استفاده گسترده از اسناد عادی قرار گرفته بود، اکنون با اجرای طرح‌های جدید ثبتی و نظارتی در مسیر تحول قرار گرفته است. در حالی که ارزش اقتصادی زمین و ملک در این استان روند صعودی داشته، حجم پرونده‌های ناشی از معاملات غیررسمی نیز افزایش یافته و ضرورت ساماندهی این بازار را دوچندان کرده است.

سامانه ثبت ادعا؛ گامی برای پایان اختلافات ناشی از اسناد عادی

راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» که به‌زودی فعال می‌شود، یکی از ابزارهای مهم این تحول است. طبق دستورالعمل جدید، مالکان دو سال فرصت دارند مدارک و مستندات مالکیتی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر، به معنای عدم پذیرش آن در هیچ مرجع قانونی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به‌طور مستقیم از شکل‌گیری دعاوی جدید در بازار املاک جلوگیری کند.

این سامانه قرار است بانک اطلاعاتی کاملی از وضعیت مالکیت‌ها تشکیل دهد و به سامانه‌های معاملاتی و ثبتی متصل شود؛ اقدامی که عملاً نقش اسناد عادی را در نقل و انتقالات ملکی کمرنگ و مسیر صدور سند رسمی را هموار می‌کند.

ثبت معاملات در سامانه «کاتب»؛ پایان قول‌نامه‌های دستی

در ادامه روند ساماندهی، ثبت تمامی معاملات مربوط به املاک دارای سند رسمی تنها از طریق سامانه «کاتب» امکان‌پذیر است. بر اساس این رویکرد، هرگونه معامله دستی، عرفی یا پشت‌نویسی عملاً فاقد ارزش حقوقی خواهد بود و در مراجع اداری یا قضایی پذیرفته نمی‌شود.

این الزام، به‌طور ویژه صنف مشاوران املاک را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه بخش مهمی از معاملات عادی در همین بنگاه‌ها تنظیم می‌شود. با اجرای این قانون، نقش مشاوران املاک از یک تنظیم‌کننده قول‌نامه‌های دستی به بازیگری کلیدی در فرآیند ثبت رسمی، نظارت‌شده و شفاف تبدیل خواهد شد.

رشد چشمگیر تعداد مشاوران املاک و ضرورت نظارت جدی‌تر

یکی از چالش‌های مهم بازار املاک مازندران، تعداد بالای واحدهای مشاور املاک است. بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در استان فعال‌اند؛ رقمی که در برخی مناطق، به‌ویژه غرب مازندران، از مجموع چند استان دیگر بیشتر است. همین تمرکز بالا و نبود نظارت کافی، موجب افزایش معاملات غیررسمی و بروز مشکلات گسترده برای خریداران و فروشندگان شده است.

در طرح جدید، ساماندهی و نظارت مستمر بر این واحدها در دستور کار قرار گرفته و برخورد قانونی با بنگاه‌هایی که از ثبت رسمی معاملات خودداری می‌کنند یا فاقد مجوز معتبر هستند، به‌عنوان یک اولویت اعلام شده است.

پرونده‌های انبوه ملکی؛ نشانه‌ای از ضرورت تغییر

استان مازندران طی سال‌های گذشته بیشترین آمار پرونده‌های تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را در کشور به خود اختصاص داده است. تنها در سال جاری، ۸۱ هزار پرونده تشکیل شده که ۶۱ هزار فقره آن منجر به صدور رأی شده است. این حجم بالای پرونده‌ها، نقش معاملات عادی و فقدان ثبت رسمی را در بروز اختلافات ملکی به‌خوبی نشان می‌دهد.

طرح‌های جدید با هدف کاهش این پرونده‌ها و پیشگیری از ایجاد اختلافات مالکیتی برنامه‌ریزی شده‌اند و انتظار می‌رود با اجرای کامل آنها، روند ایجاد دعاوی ملکی در استان به‌طور محسوسی کاهش یابد.

گفتنی است بازار املاک مازندران در حال ورود به مرحله‌ای جدید از نظم و شفافیت است؛ مرحله‌ای که با حذف تدریجی اسناد عادی، الزام به ثبت رسمی در سامانه‌های الکترونیکی و افزایش نظارت بر مشاوران املاک همراه خواهد بود. این تغییرات نه‌تنها امنیت حقوقی معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی بازار املاک را نیز تقویت کند.

انتهای خبر/