به گزارش مازنداصناف، نشست تنظیم بازار مازندران در حالی برگزار شد که دغدغه ثبات قیمتها و نظارت بر کالاهای اساسی همچنان در صدر مطالبات مردم و دستگاههای نظارتی قرار دارد. تعزیرات حکومتی، بعنوان یکی از دستگلاههای اصلی این نظارتها، گزارشی تازه از روند رسیدگی به تخلفات ارائه کرد.
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، روز سهشنبه در نشست تنظیم بازار در ساری اظهار کرد: گشتهای نظارتی در حوزه کالاهای اساسی همچنان با شدت ادامه دارد و طی ماههای اخیر تمرکز اصلی بازرسیها بر بازار مرغ و برنج بوده است.
او با تأکید بر لزوم ثبت موجودی برنج در تمامی واحدهای شالیکوبی، سورتینگ و بستهبندی در سامانه جامع انبارها گفت: در صورت عرضه برنج بستهبندیشده با قیمتی غیر از نرخ مصوب، واحد متخلف با جریمههای سنگین و حتی تعطیلی محل کسب مواجه خواهد شد.
حسام با اشاره به اینکه بخش عمده پروندههای مربوط به برنج به عدم ثبت موجودی در شالیکوبیها اختصاص داشته، افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۱۰۲ پرونده تخلف در تعزیرات مازندران مورد رسیدگی قرار گرفته که بخش قابلتوجهی از آنها مرتبط با تخلفات حوزه تنظیم بازار بوده است.
بازار مازندران این روزها زیر ذرهبین نظارت قرار دارد؛ نظارتی که اگرچه سختگیرانه به نظر میرسد، اما برای حفظ آرامش سفره مردم و جلوگیری از سودجوییهای پنهان ضروری به نظر میرسد. ادامه این روند میتواند مسیر بازار را به سمت شفافیت، ثبات و اعتماد عمومی هموارتر کند.
انتهای خبر/