به گزارش مازنداصناف،  از اواخر سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با روزهای پایانی زمستان، نشانه‌های افزایش قیمت در بازار برنج پدیدار شد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌داد نرخ هر کیلو برنج ایرانی – به‌ویژه ارقام ممتاز شمالی چون «هاشمی» و «صدری» – از حدود ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۰ هزار تومان رسیده و در نیمه سال ۱۴۰۴ به رکورد ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

کارشناسان، کاهش تولید ناشی از کمبود بارش و الگوی جدید کشت، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و سودجویی برخی فعالان بازار را سه عامل اصلی این جهش می‌دانند.

در نتیجه، مصرف‌کنندگان ناچار به سمت برنج‌های وارداتی ارزان‌تر رفته‌اند و سفره‌ها آرام‌آرام رنگ تازه‌ای گرفته‌اند؛ نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف و تهدیدی برای جایگاه برنج ایرانی.

لغو محدودیت واردات؛ تصمیمی برای مهار نوسان

تا چند سال پیش، دولت در فصل برداشت، واردات برنج را ممنوع می‌کرد تا از تولید داخلی حمایت شود. اما امسال این ممنوعیت لغو شد. با وجود این تصمیم، بازار چندان آرام نگرفت و قیمت‌ها کاهش محسوسی نداشت. تحلیل‌گران می‌گویند در شرایطی که تولید داخلی افت کرده و هزینه‌های تولید بالا رفته، واردات تنها می‌تواند نوسانات را موقتاً مهار کند، نه آنکه تعادل پایدار ایجاد کند.

از احتکار تا تقلب در بازار

افزایش فاصله قیمتی میان برنج ایرانی و خارجی زمینه را برای تخلفاتی چون مخلوط کردن برنج خارجی با ایرانی فراهم کرده است. برخی فروشندگان برای کاهش هزینه یا فریب بازار، برنج‌های خارجی را در بسته‌های ایرانی می‌ریزند. هم‌زمان، کشاورزان از قیمت‌های دستوری گلایه دارند و می‌گویند با نرخ‌های تعیین‌شده، فعالیت اقتصادی‌شان دیگر صرفه ندارد. در مقابل، دولت معتقد است بخشی از گرانی‌ها ناشی از احتکار و رفتارهای سوداگرانه است.

نتیجه، بازاری است که نه کشاورز از آن راضی است، نه مصرف‌کننده؛ بازاری که در آن، برنج از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

 توزیع برنج وارداتی برای آرام‌سازی بازار

در این میان، دولت برای کنترل نوسانات و تأمین کالای اساسی خانوارها،  طرح توزیع برنج وارداتی را آغاز کرده است.

سید محمد جعفری، سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، در بازدید از مراکز توزیع برنج در ساری اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران و در راستای سیاست‌های تنظیم بازار کشور، مجوز توزیع برنج وارداتی از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران صادر شده و سهمیه استان ۶۰۰ تن تعیین گردیده است.

او گفت: این برنج‌ها با هدف تعادل‌بخشی به قیمت‌ها و تأمین اقلام ضروری، از طریق عاملین منتخب ادارات جهاد کشاورزی در سطح استان توزیع می‌شود. قیمت فروش برای عاملین درب انبار ۵۳ هزار و ۸۲۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.

جعفری تأکید کرد: توزیع این محصول با نظارت کامل اداره‌کل غله مازندران و ستاد تنظیم بازار استان انجام می‌شود تا کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با نرخ مصوب به دست مردم برسد.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر تأمین نیاز خانوارها، می‌تواند از نوسانات بیشتر جلوگیری کرده و ثبات نسبی را در بازار ایجاد کند.
 

او همچنین از آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی ماه رمضان و نوروز خبر داد و گفت: هدف این است که شهروندان در تأمین مایحتاج خود با مشکلی مواجه نشوند.

جعفری در پایان با اشاره به ضرورت امنیت غذایی کشور تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند همدلی و تعامل تمام دستگاه‌هاست تا مردم از آرامش در سفره خود اطمینان داشته باشند.

بازار برنج ایران این روزها در میانه دو جبهه می‌جنگد؛ از یک‌سو، هزینه‌های سنگین و محدودیت‌های تولید، و از سوی دیگر، وابستگی روزافزون به واردات.

هرچند دانه‌های سفید وارداتی موقتاً عطش بازار را فرو می‌نشانند، اما تا زمانی که سیاست‌های کشاورزی و اقتصادی با واقعیت‌های زمین همسو نشود، برنج ایرانی همچنان در سایه گرانی و دل‌نگرانی خواهد ماند.

انتهای پیام/