به گزارش مازنداصناف، حسین حاجی کریمخانی رئیس اداره صمت رامسر، در گفت‌وگو با خبرنگاران، جزئیات جدیدی از ساختار نظارتی بازار، فرآیند تعیین نرخ و عملکرد بازرسی‌ها در این شهرستان را تشریح کرد.

وی با تأکید بر شفافیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده، ضمن ارائه آمار قابل توجهی از برخورد با متخلفان، به مشکلات ساختاری مهمی چون نبود میدان میوه و تره‌بار و شهرک صنعتی اشاره کرد که نیازمند توجه ویژه مدیران استانی و شهرستانی است.

 جزئیات ساختار قیمت‌گذاری، عملکرد بازرسی و چالش‌های کلان

رئیس اداره صمت رامسر، با بیان اینکه کالاها و خدمات بر اساس اهمیت و نوع مصرف به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند، فرآیند نظارتی را به نحو زیر تشریح کرد:

• گروه اول (کالاهای ضروری و پرمصرف): شامل اقلامی نظیر انواع نان و شیرینی‌جات، تعویض روغن، خدمات مکانیکی و برق خودرو، خدمات آرایشگری، حمل‌ونقل بار و آژانس، خشکشویی، قالیشویی، کمیسیون مشاورین املاک و خدمات کافی‌نت‌ها و فتوکپی است. وی تصریح کرد که نرخ پیشنهادی این گروه پس از تأیید کمیته نرخ‌گذاری و کمیته نظارت شهرستان، برای بررسی نهایی و صدور مصوبه به اداره کل صمت استان ارسال می‌شود تا نرخ در سطح شهرستان و استان هماهنگ و منصفانه باشد.

• گروه دوم (کالاهای غیرضروری): شامل رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، آشپزخانه‌های مرکزی و واحدهای صنفی مشابه است. در این گروه، واحد صنفی نرخ خود را پیشنهاد می‌دهد، اما اتحادیه مربوطه موظف به اعلام نرخ واحد و نظارت بر رعایت ضوابط است تا از افزایش غیرمنصفانه و بی‌نظمی جلوگیری شود.

•       

رصد مستمر کالاهای اساسی و تعدیل نرخ‌های محلی

حاجی‌کریمخانی با اشاره به اینکه ۷۴۸۲ واحد صنفی در سامانه اصناف کشور ثبت شده که ۶۳۵۱ واحد آن فعال هستند، هدف اصلی نظارت را شفافیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده دانست و افزود:

«در حوزه کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ، میوه و حبوبات، بازرسان به صورت مستمر بازار را رصد و فاکتورهای خرید را بررسی می‌کنند تا هرگونه افزایش غیرمجاز قیمت شناسایی شده و برخورد قانونی انجام گیرد.»

وی در خصوص تفاوت قیمت‌ها در نقاط مختلف استان اظهار کرد: با توجه به شرایط محلی، هزینه حمل‌ونقل و شرایط گردشگری در شهرستان رامسر، نرخ‌هایی مانند کرایه تاکسی یا خدمات تعمیرگاهی تعدیل می‌شود تا مسافران و مشتریان، نرخ منصفانه‌ای پرداخت کنند.

عملکرد بازرسی‌ها و آمار تخلفات

رئیس اداره صمت رامسر با ارائه آماری دقیق از عملکرد سال جاری، ابعاد گستردگی نظارت را به شرح ذیل مشخص کرد:

• کل بازرسی‌های صنفی: ۱۲۹۰ مورد.

• پرونده‌های تشکیل‌شده برای تخلفات: ۳۷۵ مورد.

• واحدهای صنفی مهر و موم شده: ۷۱ واحد.

• ارزش ریالی پرونده‌های تخلفات صنفی (مهر و موم): ۵۸ میلیارد ریال.

• ارزش ریالی تخلفات کشف کالای قاچاق (۲۴۸ بازرسی): ۴۰ میلیارد ریال.

• بازرسی از خبازان: ۲۷۰ مورد با ارزش پرونده ۱۳ میلیارد ریال.

وی تأکید کرد: در صورت تخطی واحدهای صنفی، بازرسان صمت و اصناف برخورد جدی و در صورت نیاز اعمال قانون خواهند کرد.

چالش‌های توسعه زیرساخت‌های اقتصادی

حاجی‌کریمخانی، به عنوان مهم‌ترین چالش‌های شهرستان رامسر در بخش اقتصادی، به کمبودهای زیرساختی همچون      نداشتن میدان میوه و تره‌بار مرکزی، نبود کشتارگاه‌های صنعتی طیور و فقدان شهرک‌های صنعتی فعال اشاره کرد و گفت: حل این معضلات  نیازمند برنامه‌ریزی و هم‌افزایی مدیران و تصمیم‌گیران استانی و شهرستانی است.

بر اساس این گزارش، اداره صمت رامسر با وجود چالش‌های ساختاری کلان، رویکرد نظارتی خود را بر شفافیت کامل و هماهنگی نرخ‌ها در سطح استان متمرکز کرده است.

حجم بالای تخلفات کشف شده (۵۸ میلیارد ریال) نشان‌دهنده فعالیت جدی بازرسان در حوزه حمایت از مصرف‌کننده است؛ اما رفع مشکلاتی نظیر کمبود میدان میوه و تره‌بار، گامی حیاتی در جهت اصلاح ساختار توزیع و ثبات قیمت‌ها در این شهرستان گردشگرپذیر محسوب می‌شود.

انتهای خبر/