logo

کد خبر : 38708
تاریخ خبر : 1404/07/29
تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساری و کشف برنج تقلبی میلیاردی در بابل

تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساری و کشف برنج تقلبی میلیاردی در بابل

دو عملیات جداگانه توسط پلیس مازندران، یک پرونده تخلف ساخت‌وساز در ساری را به اجرای حکم قضایی رساند و در بابل نیز، با کشف ۱۲ تن برنج تخلیط شده، یک متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش مازنداصناف، در راستای مقابله با تخلفات اقتصادی و ساختمانی در سطح استان مازندران، دو عملیات مهم با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی در شهرهای ساری و بابل انجام شد. در ساری حکم قضایی تخریب واحدهای تجاری غیرمجاز اجرا شد و در بابل نیز یک پرونده مهم در زمینه کلاه‌برداری با تخلیط برنج ایرانی با خارجی کشف و متوقف شد.

گزارش اول: تخریب واحدهای تجاری غیرمجاز در ساری

 

سرهنگ عبدالله حسن‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان ساری، روز چهارشنبه از اجرای حکم تخریب دو واحد تجاری غیرمجاز در روستای ترم این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: برابر احکام صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ساری، موضوع تخلفات ساختمانی در دستور کار یگان امداد و پاسگاه هولار قرار گرفت. با حضور مأموران انتظامی و همکاری اداره راهداری، حکم قضایی قرائت و اجرایی شد.

حسن‌زاده با تقدیر از همکاری اهالی محل در اجرای قانون، از مردم خواست در صورت مشاهده ساخت‌وساز غیرقانونی، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 گزارش دوم: کشف ۱۲ تن برنج تخلیط شده در بابل

 

در بابل نیز، سرهنگ علی داداش‌تبار، فرمانده انتظامی شهرستان، از کشف ۱۲ تن برنج تقلبی در یکی از سورتینگ‌های این شهر خبر داد که به قصد سودجویی، برنج مرغوب ایرانی با نمونه‌های خارجی مخلوط شده بود.

وی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و میدانی پلیس امنیت اقتصادی و پس از اخذ مجوز قضایی، از یک انبار مشکوک در شهرستان بابل بازرسی شد و در این عملیات، بسته‌هایی از برنج تخلیط شده با برنج خارجی کشف شد.

ارزش این برنج‌ها توسط کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم دستگیر شده، پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

 

گفتنی است اقدامات اخیر پلیس استان مازندران در دو حوزه تخلفات ساختمانی و تقلب در عرضه کالاهای اساسی، بیانگر عزم جدی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در برخورد با سودجویان و متخلفان است. حفظ حقوق مردم و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و بازار، از اولویت‌های اصلی نهادهای نظارتی به شمار می‌رود.

انتهای خبر/