به گزارش مازنداصناف،  درحالی‌که بازار گوشی‌های هوشمند طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت، زمینه سودجویی برخی فروشندگان را فراهم کرده است، رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه فروش موبایل در استان مازندران وارد مرحله جدی‌تر شده است.

شرکت «ارتباط همراه آرام» که با نام فروشگاه موبایل موسوی شناخته می‌شود، با تبلیغات گسترده و وعده فروش گوشی‌های آیفون و سامسونگ زیر قیمت بازار، هزاران نفر را به دام انداخته است.

قاضی شجاع ذوقی رئیس دادگاه انقلاب شهرستان ساری، روز سه‌شنبه در دومین جلسه رسیدگی علنی به پرونده موسوم به «موبایل موسوی» اظهار کرد: این پرونده کثیرالشاکی، با شکایت ۴۹۳۰ نفر از سراسر کشور، از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه خرده‌فروشی موبایل در کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، متهمان اصلی این پرونده زوج جوانی هستند که تحت عنوان شرکت «ارتباط همراه آرام» فعالیت خود را آغاز کردند و با ایجاد جشنواره‌های تخفیفی صوری و وعده فروش گوشی‌های برند با قیمت‌هایی کمتر از نرخ بازار، موفق به تحصیل مال نامشروع به ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومان شده‌اند.

قاضی ذوقی با اشاره به صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای تبلیغات گسترده این فروشگاه در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: وعده‌های وسوسه‌انگیز فروش اقساطی، ارسال فوری و تخفیف‌های نجومی، بخشی از ترفندهای تبلیغاتی این مجموعه برای جلب اعتماد عمومی بوده است.

رئیس دادگاه انقلاب ساری تاکید کرد: در ظاهر، سازوکار فروش قانونی جلوه می‌کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با در نظر گرفتن هزینه‌ها و تخفیف‌ها، این شرکت ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده و تنها راه جبران این ضرر، دریافت مبالغ از خریداران جدید بوده است. این روند به تدریج ماهیت کلاهبردارانه به خود گرفت.

وی با اشاره به اینکه متهمان پرونده، اتهاماتی نظیر مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور را پیش‌رو دارند، تصریح کرد: مبنای قانونی ما، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. ایجاد اعتماد عمومی از طریق معرفی شرکت یا مؤسسه‌ای موهوم، مصداق بارز کلاهبرداری تلقی می‌شود.

در جریان این جلسه، برخی از شکات با ارائه مستندات مالی و فاکتورهای واریزی، خواستار  رد مال و برخورد قاطع با متهمان شدند. قاضی ذوقی در واکنش به برخی تنش‌ها در جلسه، تأکید کرد: حضور همه شکات الزامی نیست و ارسال مستندات از طریق لوایح کفایت می‌کند. همچنین، توهین به متهم یا هر یک از طرفین جایگاهی در دادگاه ندارد و همه موظف به رعایت چارچوب‌های قانونی هستند.

پرونده موبایل موسوی، نه‌تنها بازتابی از بی‌اعتمادی ناشی از فضای تبلیغاتی بی‌ضابطه در فروش آنلاین است، بلکه هشداری جدی برای مصرف‌کنندگان و فعالان بازار موبایل است تا در مواجهه با تبلیغات وسوسه‌انگیز، هوشمندانه و با آگاهی تصمیم‌گیری کنند.

روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی آن می‌تواند پیامدهای مهمی برای شیوه نظارت بر کسب‌وکارهای مشابه در سطح کشور داشته باشد.

انتهای خبر/