به گزارش مازنداصناف، در سال‌های اخیر، با افزایش ساخت‌وساز در مناطق شمالی کشور، موضوع شفافیت در معاملات و نظارت بر فروش مصالح ساختمانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. برخورد با تخلفات در این حوزه نه تنها به حمایت از مصرف‌کنندگان و سازندگان منجر می‌شود، بلکه از بی‌اعتمادی عمومی و خسارات مالی گسترده جلوگیری می‌کند.

در همین راستا، اداره تعزیرات حکومتی نوشهر از صدور حکم سنگین برای یکی از متخلفان فروش مصالح ساختمانی خبر داد.

غلامعلی گیلانی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر، اعلام کرد: پرونده‌ای با موضوع تقلب در فروش مصالح ساختمانی به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نوشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی مستندات موجود و انجام کارشناسی‌های لازم، شعبه اتهام تقلب را محرز دانست و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

گیلانی ادامه داد: بر اساس رأی صادره، متخلف همچنین موظف شد مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال را در حق شاکی پرونده پرداخت کند.

به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر، این پرونده در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اتاق اصناف شهرستان چالوس درباره تقلب در فروش مصالح ساختمانی تشکیل و پس از بررسی مستندات، برای رسیدگی به اداره تعزیرات ارسال شده بود.

گیلانی در پایان تأکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف اقتصادی، به‌ویژه مواردی که منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده و بی‌اعتمادی در بازار شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

پرونده اخیر در غرب مازندران، نمونه‌ای از عزم دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی در بخش ساخت‌وساز است. کارشناسان معتقدند، استمرار چنین برخوردهایی ضمن بازگرداندن اعتماد به بازار مصالح ساختمانی، زمینه شفافیت و رقابت سالم را در این حوزه فراهم خواهد کرد.

انتهای خبر/