به گزارش مازنداصناف، در ادامه روند کنترل بازار مرغ و در راستای دستور صریح استاندار مازندران برای ساماندهی وضعیت عرضه و قیمت مرغ در استان، توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب در شهرستان ساری از هشتم مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این اقدام با هدف تعادلبخشی به بازار و بازگرداندن قیمتها به سطح مصوب انجام میشود.
محمدعلی نوبخت، فرماندار ساری، شامگاه دوشنبه در جلسه تنظیم بازار این شهرستان اعلام کرد: توزیع مرغ گرم با قیمت ۱۱۵ هزار تومان در فروشگاههای منتخب ساری طبق برنامه جهاد کشاورزی از هفته گذشته آغاز شده و روند نظارت بر این توزیع کاملاً جدی و مستمر است.
فرماندار ساری: اجازه نمیدهیم سودجویان آرامش بازار را بر هم بزنند
وی از حضور فعال تیمهای نظارت میدانی در سطح شهر خبر داد و گفت: تیمهای مشترک نظارتی از فرمانداری، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات، بهصورت روزانه در فروشگاههای اصلی حضور دارند و بر نصب تابلو قیمت مصوب، عرضه مناسب و ارائه فاکتور رسمی نظارت میکنند.
نوبخت با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان حلقههای زنجیره تأمین مرغ در شهرستان، افزود: برای ثبات بیشتر بازار، شبکه توزیع باید منظمتر عمل کند و تخصیص سهمیه شهرستان از سوی جهاد کشاورزی با دقت بیشتری دنبال شود.
به گفته فرماندار مرکز استان مازندران، گزارش عملکرد تیمهای نظارتی بهصورت روزانه به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال میشود و این فرآیند تا بازگشت ثبات کامل به بازار ادامه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: سه ضلع تدبیر، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاهها کلید مدیریت بازار است. اجازه نخواهیم داد سودجویان با بینظمی و تخلف، اعتماد مردم را خدشهدار کنند.
کاهش قیمت و بازگشت نسبی آرامش
در حال حاضر، روند کاهش قیمت مرغ در بازار استان آغاز شده است. طبق بررسیهای میدانی، مرغ کشتار روز که تا چند روز پیش با قیمت ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان عرضه میشد، اکنون به حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده و در برخی فروشگاههای برند محبوب، همچنان تا سقف ۱۴۵ هزار تومان به فروش میرسد.
به گفته فروشندگان، با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای مرغهای گرانقیمت بهشدت افت کرده و فروش مرغ دولتی رونق گرفته است. این مسئله، توزیعکنندگان را نسبت به دو نرخی شدن بازار و ابهام در سیاستگذاریها گلایهمند کرده است.
جمعبندی
بازار مرغ مازندران که به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان کشور، روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن مرغ به تهران نیز ارسال میکند، حالا با مجموعهای از اقدامات نظارتی و مداخلات مدیریتی بهسمت ثبات پیش میرود. هرچند تجربه اخیر نشان داد که تولید بالا بدون مدیریت منسجم در زنجیره تأمین و توزیع، منجر به آرامش بازار نمیشود.
اعتمادسازی در بازار و سفره مردم، نیازمند برنامهریزی، حضور میدانی، و عزم جدی همه دستگاههاست؛ موضوعی که حالا در دستور کار استان قرار گرفته و چشم انتظار تداوم آن هستیم.
انتهای خبر/