به گزارش مازنداصناف،  مازندران، استانی که سهم قابل توجهی از گوشت مرغ کشور را تأمین می‌کند، این روزها با چالشی در زمینه قیمت این کالای پرمصرف مواجه شده است. روند صعودی قیمت مرغ طی دو هفته اخیر، فعالان صنفی و مصرف‌کنندگان را نگران و بازار را ملتهب کرده است.

طی دو هفته گذشته، قیمت مرغ در بازار استان مازندران که یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در کشور است، روندی صعودی و نگران‌کننده داشت و به نرخ ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در برندهای مختلف رسید. 

با وجود ظرفیت بالای تولید، افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها پرسش‌هایی درباره چرایی این اتفاق و راهکارهای مدیریت بازار ایجاد کرده است.

رصدهای میدانی از فروشگاه‌های گوشت و پروتئینی در شهرهای بزرگ و مرکز استان نشان می‌دهد که قیمت مرغ آماده طبخ دولتی به ۱۱۵ هزار تومان کاهش یافته است. در دیگر فروشگاه‌ها نیز قیمت‌ها کاهش یافته و امروز در بازه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود.

یک فروشنده مرغ در آمل، اعلام کرد: قیمت مرغ کشتار روز طی ۴۸ ساعت گذشته از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده، هرچند در برخی برندهای محبوب قیمت مرغ تازه تا ۱۴۵ هزار تومان هم عرضه می‌شود.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت مرغ، تقاضا کاهش یافته و مردم بیشتر به سمت مرغ دولتی سوق پیدا کرده‌اند. توزیع‌کنندگان نیز از دو نرخی شدن قیمت مرغ گلایه دارند و در تصمیم‌گیری‌ها دچار سردرگمی شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت مرغ همانند دیگر کالاها، ناشی از جو روانی پس از اجرای مکانیزم ماشه بوده است؛ در همین راستا، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز اعلام کرد: قیمت مرغ، برنج، میوه، تره‌بار و گوشت قرمز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافته است.

سلیمان علیجان‌نژاد تصریح کرد: بعد از اجرای این مکانیزم، قیمت سیب‌زمینی و کدو فرنگی ۳۰ تا ۴۵ درصد، تخم‌مرغ ۱۰ درصد، مرغ ۲۰ درصد، گوشت قرمز ۵ درصد، حبوبات ۱۰ درصد و برنج ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا رفته است.

افزایش غیرمعمول قیمت مرغ در مازندران، استانی که روزانه علاوه بر نیاز داخلی حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن مرغ به تهران ارسال می‌کند، واکنش شدید استاندار را در پی داشت. مهدی یونسی رستمی در کارگروه تنظیم بازار که یکشنبه گذشته برگزار شد، با انتقاد تند از افزایش قیمت‌ها، بی‌توجهی فرمانداران و دستگاه‌های نظارتی را عامل اصلی این نابسامانی دانست و خواستار نظارت میدانی و جدی بر بازار شد.

وی گفت: مسئولان باید حضور فعال در بازار داشته باشند و اجازه ندهند با سفره مردم بازی شود.

استاندار همچنین تاکید کرد: مرغداران و کشتارگاه‌ها هماهنگی لازم برای عرضه مرغ به بازار را ندارند و افزایش قیمت بدون کمبود مرغ، ناشی از ضعف مدیریتی است.

در پی این ناهماهنگی‌ها، مدیرکل دامپزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگاران از ممنوعیت حمل خارج از شبکه مرغ از استان به تهران خبر داد و گفت: ۱۸ واحد مرغداری و مسئول فنی متخلف به تعزیرات و هیأت رسیدگی معرفی شده‌اند.

حمره آقاپور کاظمی با اشاره به تلاش‌های اداره دامپزشکی و همکاری دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تخلفات افزود: کاهش ۲۰ درصدی قیمت مرغ نتیجه این اقدامات و تأکیدات استاندار و قرارگاه امنیت غذایی است.

وی توضیح داد: برخی واحدهای مرغداری بدون دریافت کد «سماتین» اقدام به صدور گواهی بهداشتی کرده بودند که شناسایی و برخورد شدیدی با آنها صورت گرفت. همچنین گروه‌های بازرسی مشترک در گلوگاه‌های ورودی و خروجی استان فعال شده‌اند تا از حمل غیرمجاز مرغ جلوگیری کنند.

مدیرکل دامپزشکی تاکید کرد: هدف از این اقدامات ایجاد ثبات و پایداری در امنیت غذایی مردم و مدیریت صحیح زنجیره توزیع مرغ است و با متخلفان با جدیت برخورد خواهیم کرد.

گفتنی است تجربه نوسانات اخیر قیمت مرغ در مازندران نشان داد که صرفاً ظرفیت تولید کافی نیست و مدیریت صحیح بازار و نظارت مستمر، کلید اصلی حفظ ثبات قیمتی و تأمین امنیت غذایی مردم است. 

با وجود تولید کافی مرغ در مازندران، عدم هماهنگی و ضعف نظارت‌ها عامل اصلی نوسانات قیمتی بوده است. ورود قاطع استاندار و همکاری دستگاه‌های نظارتی نویدبخش ثبات بیشتر در بازار و بازگشت آرامش به سفره مردم است.

اقدامات اخیر برای مقابله با تخلفات و نظارت دقیق‌تر بر زنجیره عرضه مرغ در مازندران گام مهمی در جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به شمار می‌رود. حال باید منتظر ماند و دید این روند تا چه اندازه می‌تواند رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند.

انتهای خبر/