استان مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج در کشور، نقش بسیار مهمی در تأمین غذای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی ایفا می‌کند. بازار برنج این استان نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه نوسان و چالش در این حوزه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشاورزان، مصرف‌کنندگان و کل زنجیره تأمین داشته باشد.

با این حال، طی ماه‌های اخیر بازار برنج استان با مشکلات متعددی همچون نوسانات شدید قیمت، تخلفات تخلیط برنج‌های داخلی و خارجی، نبود شفافیت در ثبت تولید و موجودی انبارها، و فعالیت‌های دلالی روبرو بوده است. این مشکلات باعث شده تا علاوه بر دغدغه کشاورزان، مصرف‌کنندگان نیز از کیفیت و قیمت محصول نهایی رضایت کامل نداشته باشند.

از سوی دیگر، برندهای محلی و کیفیت برنج تولیدی مازندران که به عنوان سرمایه‌ای مهم برای استان شناخته می‌شوند، به دلیل تخلفات مختلف از جمله تخلیط برنج‌های خارجی با برنج بومی و گران‌فروشی در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. این موضوع، حساسیت‌های بیشتری را برای مسئولان ایجاد کرده و نیازمند برخورد جدی و سازوکارهای موثر است.
 

بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار بلاغ گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۳۹۰۰ بازرسی صورت گرفته که منجر به شناسایی ۱۵۷ مورد تخلف و صدور تذکرات شفاهی شده است. همچنین بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات معرفی شده که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر ۶۱۴ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج در استان گفت: برنج وارداتی شامل برنج هندی و پاکستانی با قیمت‌های سقف ۴۸ تا ۵۳ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، اما قیمت برنج داخلی استان با روندی افزایشی به حدود ۲۵۸ هزار تومان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: علیرغم تلاش‌های فراوان برای تنظیم بازار، مشکل تامین منابع مالی و تسهیلات برای اتحادیه‌ها و کشاورزان باعث کاهش توانایی آن‌ها در تأمین ذخایر استراتژیک شده است. ما جلسات متعددی با بانک کشاورزی و سایر نهادهای مالی برگزار کرده‌ایم تا مشکلات بانکی برطرف شود و امکان گردش مالی و تامین منابع افزایش یابد، اما چالش‌ها باقی‌ است و باید تمهیدات استانی و ملی برای شبکه بانکی همسو با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه برنج، اندیشیده شود.

مومنی تاکید کرد: ضروری است سیاست‌های حمایتی و تامین منابع مالی با همکاری تمامی دستگاه‌ها تسریع شود تا فعالان حوزه کشاورزی بتوانند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کنند و نیازهای مردم با قیمت مناسب تأمین گردد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز پیشنهاداتی برای تعیین مرجع قیمت‌گذاری برنج داخلی ارائه شده است تا نظارت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد و از افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ضرورت تعیین مرجع رسمی برای قیمت‌گذاری برنج گفت: ما به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم تا اتاق اصناف کشاورزی، اتاق اصناف یا مجموعه‌ای از تشکل‌ها به عنوان مرجع قیمت‌گذاری وارد عمل شوند؛ زیرا در حال حاضر قیمت واقعی عرضه برنج به بازار مشخص نیست و این موضوع، نظارت دقیق و مقابله با گران‌فروشی را دشوار می‌کند.

مومنی تصریح کرد: شناخت دقیق قیمت تمام شده برنج وجود دارد اما نبود قیمت عرضه رسمی باعث شده دستگاه‌های نظارتی نتوانند به درستی ورود کنند و اختلاف قیمت‌ها و تخلفات به راحتی قابل رصد نباشد.

وی متذکر شد: برای بهبود وضعیت بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ضروری است یک نظام شفاف قیمت‌گذاری ایجاد شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، نظارت‌ها نیز مؤثرتر باشد.
 

تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز  در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به برگزاری ۱۳ جلسه کمیته اقدام مشترک با ۱۴۹ مصوبه گفت: این کمیته یکی از فعال‌ترین‌ها در سطح کشور است و بیشترین مصوبات آن در زمینه مدیریت بازار مرغ بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر مصرف مرغ استان، افزود: مصرف روزانه مازندران حدود ۳۲۰ تن است و اگر  بر اساس مصوبه، کلیه مرغداری‌ها با هماهنگی اتحادیه‌ها، ۴۰ درصد از خروجی خود به کشتارگاه را به قیمت مصوب در بازار عرضه کنند و  همه دستگاه‌ها پای کار بیایند، می‌توان این بازار را به خوبی مدیریت کرد و نرخی بیش از قیمت ۱۱۵ هزار تومان نخواهیم داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره بازار برنج نیز خاطرنشان کرد: با وجود برگزاری چند جلسه با مسئولان استانی و کشوری، همچنان در زمینه قیمت‌گذاری برنج ایرانی به توافق نرسیده‌ایم، زیرا قانون برنامه هفتم کشور، قیمت‌گذاری دستوری را ممنوع کرده است.

حسام ادامه داد:  با این حال، برای ساماندهی بازار برنج دو راهکار اساسی وجود دارد که نخست، ثبت دقیق تولید و موجودی انبارهای برنج برای برنامه‌ریزی واردات و دوم، الزام درج قیمت روی بسته‌بندی‌های برنج توسط واحدهای صنفی عرضه‌کننده.

وی اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در کنترل بازار برنج، نبود آمار دقیق تولید و موجودی برنج است. به همین دلیل پیشنهاد داده‌ایم که ثبت دقیق میزان تولید، موجودی و انبارهای برنج در سامانه‌ای واحد انجام شود تا بتوانیم بر اساس آن میزان واردات را نیز مدیریت کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: از یک‌هزار و  ۲۰۰  شالیکوبی فعال استان حدود ۶۰ درصد اقدام به ثبت موجودی در سامانه کردند اما با رصدی که انجام دادیم دریافیتم که موجودی با ثبت همخوانی ندارد.

حسام تاکید کرد: بر اساس قانون، در خصوص شالیکوبی‌ها، مالکیت کالا شرط نگهداری آن نیست و هر کسی که کالایی را نگهداری کند باید آن را ثبت کند، در غیر این صورت کالای قاچاق محسوب می‌شود. پرونده‌های سنگینی در این زمینه تشکیل شده و جریمه‌های میلیاردی برای تخلفات صادر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات جدید، برنج خارجی فقط باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود و وجود آن در سورتینگ‌ها یا فروشگاه‌ها ممنوع است. این اقدام به جلوگیری از فعالیت دلالان و حفظ برند برنج بومی مازندران کمک خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: یکی از مشکلات جدی بازار استان، تخلفات مربوط به تخلیط برنج است که برند و کیفیت برنج مازندران را تهدید می‌کند؛ البته برخوردهای سنگین با متخلفان در این حوزه انجام شده است.

حسام با اشاره به تخلفات مربوط به برند برنج طبیعت  و بیان این توضیح که برای نخستین بار در کشور، برخورد جدی با تخلفات گسترده این برند انجام شد؛ تصریح کرد: در یکی از پرونده‌ها، شرکت عرضه‌کننده به دلیل گران‌فروشی به پرداخت جریمه‌ای معادل چهار میلیارد تومان محکوم شد که این جریمه وصول شده است. در پرونده‌ای دیگر، نیز حکم تجدیدنظر با رقم ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با این تخلفات گسترده نشان داد که اراده‌ای جدی برای مقابله با نابسامانی‌های بازار برنج وجود دارد. متأسفانه برخی از این اقدامات باعث نگرانی در میان مردم استان شده، مبنی بر اینکه برخوردها به برند مازندران آسیب می‌زند؛ اما واقعیت این است که اگر جلوی سواستفاده‌ها از نام و برند برنج مازندران گرفته نشود، در آینده بازار و اعتماد مصرف‌کنندگان به محصول بومی به خطر می‌افتد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اشاره کرد:  با حمایت از دو مصوبه اصلی یعنی توزیع برنج خارجی از طریق سامانه بازارگاه و الزام درج قیمت روی بسته‌بندی برنج، می‌توانیم بازار را شفاف‌تر کرده و از سودجویی جلوگیری کنیم. در صورت اجرا و نظارت دقیق، این اقدامات نقش مهمی در ثبات بازار خواهند داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان خواستار حمایت از این مصوبات و همکاری همه دستگاه‌ها برای کنترل بهتر بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شد.

گفتنی است مدیریت چالش‌های پیش‌روی بازار برنج مازندران نیازمند استمرار نظارت‌های دقیق، شفاف‌سازی فرآیندهای تولید و توزیع و برخورد قاطع با تخلفات از جمله تخلیط برنج و گران‌فروشی است. ثبت دقیق آمار تولید و موجودی انبارها و توزیع قانونی و کنترل‌شده برنج خارجی از طریق سامانه‌های رسمی، گام‌های موثری در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و حمایت از برندهای معتبر استان است.

علاوه بر این، الزام واحدهای عرضه‌کننده به درج قیمت روی بسته‌بندی‌ها باعث افزایش شفافیت در بازار شده و امکان رصد دقیق‌تر قیمت‌ها را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌آورد. این اقدامات به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی به محصولات بومی کمک شایانی می‌کند.

بدیهی است تلاش مستمر برای مقابله با تخلفات از جمله تخلیط برنج و گران‌فروشی، به ویژه در برندهای مطرح استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جایگاه و اعتبار بازار برنج مازندران دارد و زمینه‌ساز توسعه پایدار این بخش خواهد بود؛ از این‌رو در چنین شرایطی، هماهنگی دقیق و همکاری مستمر بین سازمان‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی، ضرورت پیدا کرده تا با اتخاذ راهکارهای جامع و عملی، بازار برنج استان به سمت ثبات، شفافیت و عدالت در عرضه و قیمت‌گذاری هدایت شود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای خبر/