عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: هرگاه فردی از ادامه فعالیت در رشته تخصصی خود ناامید شود، به سرعت به راه‌اندازی مغازه‌ای فکر می‌کند و بخش عمده سرمایه شخصی و خانوادگی خود را صرف آن می‌کند. این مغازه‌ها که با هزینه‌های بالا از جمله اجاره و مخارج روزانه روبرو هستند، نباید به دلیل رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، دچار ورشکستگی شوند.

نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران، نسبت به پیامدهای ورشکستگی گسترده واحدهای صنفی هشدار داد و گفت: ورشکستگی جمعی اصناف، علاوه بر افزایش بیکاری، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت و جامعه خواهد گذاشت.

رئیس اتاق اصناف شهرستان سیمرغ، همچنین از عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ابراز رضایت کرد، اما تأکید کرد که مشکلات صنوف تنها به حوزه مالیات محدود نمی‌شود.

علیزاده، خواستار حمایت جدی بانک مرکزی و بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات و ارائه خدمات حمایتی مانند کارت‌های خرید برای فعالان صنفی شد و افزود: در غیر این صورت، ناامیدی از سودآوری این مشاغل، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه و دولت به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران همچنین به نیاز به برنامه‌های آموزشی جذاب و کاربردی برای ارتقای مهارت‌های فعالان صنفی اشاره کرد و از کمیسیون‌ها و کارگروه‌های اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها خواست تا نقش خود در بهبود فضای کسب‌وکار را تقویت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حفظ وحدت و همکاری در بدنه اصناف، گام‌های مثبت و ماندگاری در جهت تحقق این اهداف برداشته شود.

به گزارش مازنداصناف؛ در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعددی مواجه است، توجه ویژه به مشاغل صنفی و ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، می‌تواند از ورشکستگی گسترده این بخش جلوگیری کرده و نقش مهمی در حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند. همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، مالی و صنفی برای تحقق این هدف، ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای خبر/