به گزارش مازنداصناف،  پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد همواره یکی از چالش‌های جدی توسعه شهری در استان‌ها به شمار می‌رود و مجتمع «الماس‌شهر» ساری نیز از جمله همین پروژه‌هاست که به‌رغم وعده‌های مکرر، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. این موضوع واکنش جدی دستگاه قضایی استان مازندران را به دنبال داشته است.

درهمین رابطه، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مازنداصناف در ساری با اشاره به وضعیت نامعلوم پروژه الماس‌شهر، اظهار کرد: این پروژه به دلایل مختلف متوقف شده و در سال‌های اخیر نیز تعیین‌تکلیف نشده است.

وی با تأکید بر تضییع حقوق عمومی و تأخیر طولانی‌مدت در بهره‌برداری از این مجتمع، افزود: در جریان سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران، تصمیم گرفته شد کارگروهی ویژه به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان و با حضور دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و سایر ارگان‌ها تشکیل شود تا ظرف مدت کوتاهی وضعیت این پروژه مشخص و تعیین‌تکلیف شود.

موسوی با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای حمایت از مردم در یکی از پرونده‌های مرتبط با این پروژه بیان کرد: در این پرونده، برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از ابزارهای قانونی نظیر عفو و بخشودگی قضایی استفاده شد، اما متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی تشریفات قانونی برای انتقال مالکیت و تثبیت حقوق مردم را انجام ندادند و به همین دلیل روند به نتیجه نرسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، با انتقاد صریح از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی در قبال پروژه‌های راکد، گفت: لزوم ورود جدی نهادهای مسئول برای احیای حقوق مردم، بازنگری در پروژه‌های نیمه‌تمام، و تعیین‌تکلیف منابع طبیعی آسیب‌دیده، امری ضروری و غیرقابل‌تأخیر است.

گفتنی است در شرایطی که حجم بالایی از سرمایه‌های مردم در پروژه‌های بلاتکلیف نظیر الماس‌شهر معطل مانده و اعتماد عمومی نیز در معرض آسیب است، عزم جدی دستگاه قضایی برای پیگیری و حل‌وفصل این‌گونه مسائل می‌تواند گام مهمی در احیای اعتماد عمومی و حمایت عملی از حقوق مردم و محیط‌زیست باشد.

انتهای خبر/