به گزارش مازنداصناف، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات مالکیت کارخانه نساجی در ساری، با تأکید بر عزم جدی این نهاد برای حل اختلافات حقوقی مرتبط با این واحد تولیدی، اعلام کرد: دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است. پس از صدور رأی قطعی، وضعیت مالکیت کارخانه به‌صورت شفاف مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با دقت کامل و در نظر گرفتن همه جوانب حقوقی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار دارد تا حقوق همه طرف‌ها رعایت شود و عدالت به‌طور کامل اجرا گردد.

پوریانی با بیان اینکه احیای کارخانه نساجی قائمشهر مطالبه جدی مردم این شهرستان است، اظهار کرد: این کارخانه بخشی از هویت و تاریخ اقتصادی قائمشهر به‌شمار می‌رود و حل مشکلات آن، دغدغه عمومی و از اولویت‌های ما در سطح استان است.

حمایت قضایی از صنعت و سرمایه‌گذاری

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به سیاست کلان قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، گفت: نگاه دستگاه قضا، رشد و تحول اقتصادی استان است و در این مسیر، حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: شرکت‌های تولیدی و حتی ورشکسته در استان باید احیا شوند. ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از فعالیت‌های تولیدی در مازندران پشتیبانی می‌کنیم.

پوریانی در پایان با اشاره به بازدید میدانی از کارخانه نساجی قائمشهر، تأکید کرد: مشکلات این واحد تولیدی از نزدیک مشاهده و بررسی شده و پس از صدور رأی قطعی، نتیجه نهایی درباره وضعیت مالکیت کارخانه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

انتهای خبر/