به گزارش مازنداصناف و به نقل از خبرگزاری ایرنا - هادی اسمعیلپور لنگری روز شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان ساری، با اشاره به چالشهای بیمهای پیشروی تولیدکنندگان مسکن، گفت: محاسبات غیرشفاف در تعیین حق بیمه، برداشتهای سلیقهای از قوانین و الزامهای متعدد برای پرداخت هزینههای سنگین، فعالان این بخش را به ستوه آورده است. این مسائل نه تنها سازندگان، بلکه مردم را با افزایش قیمت تمامشده مسکن تحت فشار قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار تصمیمگیریهای جزیرهای و مقطعی است، تصریح کرد: نبود هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، مالی و بیمهای، سبب شده تا صنعت مسکن نهتنها مورد حمایت قرار نگیرد، بلکه همچون منبعی برای جبران کسری بودجه دیده شود؛ در حالی که در کشورهای توسعهیافته، حمایت از این بخش راهبردی، محور توسعه اقتصادی است.
این فعال بخش خصوصی هشدار داد: تداوم سیاستهای فعلی، موجب کندی در ساختوساز، تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا، افزایش شدید قیمتها و دور شدن مردم از رؤیای خانهدار شدن خواهد شد. در صورت عدم اصلاح روند موجود، رکود مسکن به بحران اجتماعی بدل میشود.
اسمعیلپور لنگری با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در رونق بازار مسکن، خواستار اصلاح فوری مقررات و رویکردهای نهادهای مرتبط شد و پیشنهاد داد: حذف قوانین زائد، شفافسازی در محاسبه حق بیمه و مالیات، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و هماهنگی بیننهادی میتواند موتور ساختوساز را دوباره روشن کند.
وی در پایان تأکید کرد: زمان آن رسیده که صدای انبوهسازان شنیده شود و تصمیمگیران اقتصادی، حکمرانی را از مسیر آزمون و خطا خارج کرده و بر پایه عقلانیت، ثبات و توسعه بنا نهند.
انتهای خبر/