به گزارش مازنداصناف،  در شرایطی که برنج به‌عنوان کالایی استراتژیک و مصرفی در سبد غذایی خانوارها قرار دارد، سلامت بازار آن مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. اما در دل بازارهای مازندران، نشانه‌هایی از بی‌نظمی و سودجویی به چشم می‌خورد که دستگاه‌های نظارتی را به واکنش واداشته است و تشکیل ده‌ها پرونده تخلف، آن هم در چند ماه نخست سال، ماحصل تشدید نظارت‌ها بود.

در همین رابطه، اسماعیل هادی‌نژاد، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت مازندران، از بازرسی ۲۹۴ واحد عرضه‌کننده برنج از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها، ۵۶ واحد متخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخلف به ارزش ۲۲ میلیارد ریال تشکیل شد.

وی افزود: این پرونده‌ها برای رسیدگی و صدور رأی نهایی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند و تخلفات صورت‌گرفته، طیف گسترده‌ای از جرائم صنفی را در بر می‌گیرد؛ از احتکار و گرانفروشی گرفته تا تقلب و عدم صدور فاکتور رسمی.

هادی‌نژاد با تأکید بر تداوم بازرسی‌های میدانی در سطح استان، از فعالان بازار خواست تا ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از هرگونه تخلف خودداری کنند، چرا که برخورد قانونی با متخلفان، بدون اغماض ادامه خواهد یافت.

در نهایت، بازار برنج مازندران همچنان صحنه نبردی نابرابر میان صداقت و سودجویی است. دستگاه‌های نظارتی با چشمانی بیدار و اراده‌ای استوار، پاسدار حقوق مصرف‌کنندگان و حامی عدالت در بازار خواهند بود تا این کالای حیاتی، به دست مصرف‌کننده واقعی و با کیفیت و قیمت عادلانه برسد.

این مسیر دشوار است اما ناگزیر، چرا که سلامت بازار، سلامت جامعه را تضمین می‌کند و بی‌توجهی به آن، نه‌تنها اقتصاد بلکه اعتماد عمومی را نیز به چالش می‌کشد.

انتهای خبر/