به گزارش مازنداصناف، بحران کالای متروکه و قاچاق کالا، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های جدی در روند واردات و ترخیص کالا در کشور تبدیل شده است. این مشکل نه تنها باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی می‌شود، بلکه بار مالی سنگینی بر سازمان‌های مرتبط تحمیل کرده و سلامت بازار را به خطر می‌اندازد.

در استان مازندران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر و گمرکات، مدیریت این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تازه‌ترین جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان قضایی و اجرایی استان با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای متروکه و فسادپذیر، راهکارهای عملی برای رفع این معضل را بررسی کردند.

در این جلسه همچنین مسئولان قضایی و اجرایی به تشریح جزئیات روند مبارزه و اقدامات فنی پرداختند.

کالای متروکه؛ یک مشکل حل شده

عباس پوریانی در کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلات گذشته انبارهای اموال تملیکی اظهار کرد: وضعیت نامطلوب گذشته که ناشی از کم‌توجهی و ضعف نظارت بود، امروز به کمک نظارت ویژه دادستان‌ها و تعامل مثبت اداره کل اموال تملیکی و دستگاه‌های متولی، سامان یافته است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر کالای متروکه در بنادر مازندران وجود ندارد و کلیه فرایندها در گمرکات و انبارها به صورت منظم و طبق روال قانونی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، به بهبود چشمگیر وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر اشاره کرد و از نبود کالای متروکه خبر داد.

پوریانی همچنین از ترخیص کالاها ظرف کمتر از یک ماه خبر داد و این زمان را «بسیار مناسب» خواند و از همه مدیران اجرایی و قضایی قدردانی کرد.

تاکید بر تعیین تکلیف سریع کالاهای فسادپذیر

علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اهمیت تعیین تکلیف کالاهای مرتبط با پرونده‌های قطعیت یافته را یادآور شد و گفت: کالاهایی که قابلیت مصرف دارند باید سریعاً به بازار عرضه شوند و کالاهای فسادپذیر باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا از هدررفت و آسیب جلوگیری شود.

وی به بازدیدهای میدانی از انبار سازمان اموال تملیکی در شهرستان جویبار و بندر امیرآباد اشاره کرد و افزود: هماهنگی و تعامل مثبتی بین مسئولان قضایی، بندر و گمرک وجود دارد که باعث کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی شده است.

تلاش مستمر برای مقابله با قاچاق چوب

جمادی همچنین به تلاش‌های انجام شده در مبارزه با قاچاق چوب در استان اشاره کرد و گفت: پیگیری رفع موانع در این حوزه ادامه دارد و اقدامات مثبت قابل توجهی صورت گرفته است.

گفتنی است این مسئله مورد تاکید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، علی باقری جامخانه نیز بود که از کاهش چشمگیر قطع درختان استان خبر داد و گفت: آمار قطع درختان و درختچه‌ها در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی ضمن تقدیر از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، این روند را گامی مهم در حفظ منابع طبیعی دانست.

اهمیت آموزش و هماهنگی بین‌بخشی

علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با تاکید بر نقش آموزش در مبارزه با قاچاق گفت: آموزش همگانی به ویژه برای افراد در معرض خطر قاچاق و دستگاه‌های کاشف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی از همکاری مطلوب دستگاه‌های مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، گمرک، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خبر داد که باعث شده زمان نگهداری کالاها در بنادر استان به کمتر از ۲۰ روز کاهش یابد.

قاچاق چوب پرحجم‌ترین پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی

تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، آمارهای مربوط به پرونده‌های قاچاق را تشریح کرد: در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶۶ پرونده به تعزیرات وارد و ۱۱۵۷ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: همچنین در بخش اجرای احکام، ۸۱۳ پرونده وارد و ۷۳۹ پرونده مختومه شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، قاچاق چوب را پرحجم‌ترین پرونده‌های ورودی عنوان کرد و تاکید کرد: آموزش‌های لازم برای بهبود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها صورت گرفته است.

نگاه کارشناسی به مبارزه با قاچاق

علیرضا حسینیان، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور،  ضمن تأکید بر اهمیت کارگروه بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تمرکز این کارگروه بر شناسایی موانع اجرای احکام و تسریع در رسیدگی‌هاست و برخورد قاطع با قاچاق نیازمند همکاری مستمر بین مراجع قضایی و نظارتی است.

کلام آخر

در حالی که مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های جدی دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور است، معاون قضایی دادستان کل کشور هشدار داد که تعیین تکلیف فوری اموال ناشی از پرونده‌های قاچاق، به‌ویژه کالاهای فسادپذیر، یک ضرورت حیاتی است. این موضوع که در کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران مطرح شد، اهمیت تسریع در رسیدگی و رفع موانع موجود را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در نهایت، کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مازندران نشان داد که با اراده قوی، نظارت مستمر و هماهنگی بین دستگاه‌ها، می‌توان به موفقیت‌های قابل توجهی در مدیریت کالاهای وارداتی و مقابله با قاچاق دست یافت.

تلاش‌های مستمر مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان، علاوه بر حفظ سلامت اقتصادی، بستر مناسبی برای رشد و توسعه استان فراهم کرده است.

امید است این روند با جدیت بیشتر ادامه یافته و گام‌های موثرتری در جهت کاهش قاچاق و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی برداشته شود.

انتهای خبر/