به گزارش مازنداصناف، در فصل برداشت، وقتی زمین از ثمر لبریز است، برنجِ مازندران به جای اینکه به دست مردمی ساده و تشنه برسد، در انبارها می‌ماند و بازیچه سودجویانی می‌شود که زخم گرانی را بر سفره‌ها می‌نشانند. قصه‌ای تلخ از نادیده گرفتن حقوق کشاورزان و مردم، در قلب شمال کشور.

عباس پوریانی، رئیس دادگستری مازندران، در نشست تخصصی با حضور مسئولان اجرایی، معاونان قضایی و نمایندگان نهادهای نظارتی در دادگستری استان، نسبت به افزایش قیمت برنج در بازار ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت مدیریت هوشمندانه این بحران تأکید نمود.

وی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از برنج کشور توسط کشاورزان مازندرانی تأمین می‌شود، گفت: «متأسفانه این محصول راهبردی در خود استان با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها توان خرید آن را ندارند.»

پوریانی آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت را ظلمی آشکار به کشاورزان شمال کشور خواند و افزود: «هر ساله با آغاز فصل برداشت، واردات آزاد می‌شود و برخی سودجویان محصول داخلی را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده، انبار می‌کنند و سپس با قیمت چندبرابر در بازار عرضه می‌کنند.»

رئیس دادگستری مازندران این اقدام را مصداق احتکار برنامه‌ریزی‌شده و اخلال در نظام اقتصادی دانست و خواستار ورود فوری دستگاه‌های مسئول برای اصلاح وضعیت شد.

وی همچنین بر نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و گفت: «بر اساس قانون، این وزارتخانه موظف به راه‌اندازی سامانه جامع انبارداری است که می‌تواند به ثبت، رصد و نظارت دقیق بر کالاهای انبارشده کمک کند و یکی از ابزارهای مهم کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار باشد.»

پوریانی در پایان تأکید کرد: «موضوع گرانی برنج صرفاً مسئله‌ای صنفی یا استانی نیست بلکه به امنیت غذایی و عدالت اقتصادی کشور گره خورده است و راهکارهای ارائه شده به مراجع عالی قوه قضائیه منعکس خواهد شد تا اقدامات عملی در سطح ملی صورت گیرد.»

برنجِ مازندران، این گنجینه‌ی سبز و طلایی، در پیچ‌وخم بازار گرفتار بازی‌های ناعادلانه شده است؛ از آزادسازی واردات تا انبار شدن محصول در دست سودجویان. امروز، این سرزمین تولید، شاهد نبردی است که برنده‌اش نه کشاورز است و نه مصرف‌کننده، بلکه دلالانی که از رنج دیگران بهره می‌برند.

انتهای خبر/