به گزارش مازنداصناف ؛ اصناف به عنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد داخلی، همواره نقشی کلیدی در حفظ پویایی بازار و تأمین نیازهای جامعه ایفا کردهاند. در استان مازندران نیز با وجود فعالیت حدود ۲۰۵ هزار واحد صنفی، مشکلات ساختاری و اقتصادی متعدد، ادامه فعالیت حرفهای برای بسیاری از این واحدها را با دشواری مواجه کرده است.
این گزارش، مروری دارد بر مهمترین چالشهایی که اصناف مازندران با آن روبرو هستند و راهکارهایی که برای عبور از این وضعیت پیشنهاد میشود.
چالشهای اقتصادی؛ از رکود تا تورم افسارگسیخته
اصناف مازندران، مانند بسیاری از نقاط کشور، به شدت از رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیدهاند. کاهش تقاضا برای کالا و خدمات، بهویژه در صنوف خردهفروشی، موجب کاهش درآمد و سودآوری شده است. این در حالی است که افزایش هزینههای تولید و توزیع از جمله قیمت مواد اولیه، اجارهبها، حقوق کارگران و حملونقل، فشار مضاعفی بر دوش فعالان صنفی گذاشته است.
نوسانات ارزی و تورم بالا، نیز برنامهریزی اقتصادی را برای واحدهای صنفی دشوار کرده و خطرپذیری فعالیتها را افزایش داده است. در کنار آن، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی با نرخ مناسب و مشکل در بازپرداخت معوقات بانکی، مانع از نوسازی یا توسعه کسبوکارها شده است.
یکی از دیگر چالشهای مهم، قطعیهای مکرر برق در فصل گرما و فشار شبکه است که بهویژه برای صنوف تولیدی خسارتزا بوده و در برخی موارد موجب توقف فعالیت شده است.
مشکلات ساختاری و قانونی؛ از مالیات تا موازیکاری دستگاهها
یکی از گلایههای اساسی اصناف، نظام مالیاتی سنگین و پیچیده است که نهتنها فشار مالی ایجاد میکند، بلکه با نبود شفافیت و تغییرات مکرر، سردرگمی ایجاد میکند. همچنین، دخالت نهادهای دولتی در امور صنفی، از جمله نکاتی است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، استقلال و کارایی نهادهای صنفی را تحتالشعاع قرار داده است.
در برخی شهرستانهای مازندران، بیقانونی، صدور غیرشفاف پروانههای کسب، و عدم ساماندهی بازار از سوی اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف، فعالیت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و فعالیت افسارگسیخته دستفروشان، موجب نارضایتی و هرج و مرج صنفی شده است. تعدد مراجع صدور مجوز مانند صنعت و معدن، گردشگری، ارشاد و اتاق اصناف، نیز روند اخذ مجوز را زمانبر و ناکارآمد کرده است.
اصناف همچنین از عدم شفافیت در محاسبه و دریافت عوارض کسب و پیشه از سوی شهرداریها انتقاد دارند. به گفته برخی رؤسای اتحادیهها، این عوارض بدون اطلاعرسانی دقیق محاسبه و دریافت میشود.
مشکل اختلال در سامانههای اتوماسیون اداری نیز یکی دیگر از چالشهای روزمره در مسیر صدور و تمدید مجوزها و رسیدگی به امور اداری اتحادیههاست.
چالشهای خاص مازندران
استان مازندران به دلیل فقدان زیرساختهای صنعتی مناسب، بیشتر به اقتصاد کشاورزی و گردشگری وابسته است. این وابستگی باعث شده تا بخش عمدهای از اصناف، تنوع و پایداری لازم برای توسعه را نداشته باشند.
صدور بیرویه پروانه کسب در برخی صنوف مانند نانواییها، موبایلفروشان، مشاورا املاک، خواروبار و لبنیات و ... بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار، نیز به افزایش رقابت ناسالم و کاهش سودآوری برای واحدهای فعال منجر شده است.
تأثیر تحریمها بر فعالیتهای صنفی
تحریمهای اقتصادی، اگرچه به صورت مستقیم متوجه اصناف نیست، اما اثرات عمیق و فراگیری بر آنها داشته است. از جمله، افزایش قیمتها، تورم بالا، کمبود کالا و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی. با این حال، مقامات مسئول بر نقش اصناف در ایستادگی اقتصادی و حفظ جریان کالا در بازار تأکید کردهاند.
راهکارها و چشمانداز پیشرو
برای عبور از این شرایط، کارشناسان و فعالان صنفی بر چند محور اصلی تأکید دارند:
تقویت هماهنگی بین اتاقهای اصناف استان
همکاری مؤثر با دستگاههای اجرایی و قضایی
اصلاح قوانین صنفی و حذف موازیکاریها
ارائه تسهیلات هدفمند و کمبهره به صنوف آسیبدیده
افزایش تابآوری اصناف با آموزش مهارتهای مدیریتی و مالی
شفافسازی در امور مالیاتی، عوارض و مجوزها
همچنین انتظار میرود دولت با تدوین سیاستهای حمایتی پایدار و کاهش دخالتهای موازی، بستر بهتری برای فعالیت حرفهای اصناف فراهم کند.
جمعبندی
با وجود چالشهای جدی، اما اصناف مازندران همچنان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد این استان به شمار میروند. اگرچه عبور از مشکلات کنونی نیازمند تغییرات ساختاری و اقتصادی است، اما تجربه و ظرفیت بالای اصناف، در صورت حمایت کافی، میتواند نقش تعیینکنندهای در ثبات و رونق بازار ایفا کند.
اصناف مازندارن در جنگ ۱۲ روزه کارنامه بسیار درخشانی از خود به جای گذاشتند و بار دیگر ثابت کردند که با همه ناملایمات، همواره در کنار و پشتیبان نظام هستند.
انتهای خبر/