رئیس اتاق اصناف ایران:
سهم اتاق های اصناف از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمی‌شود
به گزارش مازنداصناف، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، به منظور شرکت در نشست تخصصی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اصناف استان کرمان، محسن ربیعی، رئیس و سایر اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان کرمان، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان و نمایندگان کرمان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران امروز ۵ شنبه ۲۸ فرودین ماه ۱۴۰۴ به استان کرمان سفر کرد.
قاسم نوده فراهانی در این نشست با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان صنفی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و زمان آزمون و خطای مسئولان گذشته است و تکرار اشتباهات گذشته برای مردم، اصناف و بازاریان قابل قبول نیست.
به گفته وی در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات یدکی کارخانجات تولیدی کشور توسط تولیدکنندگان صنفی تولید می شود، اما تسهیلات بانکی که به تولیدکنندگان صنعتی پرداخت می شود بیش از تسهیلات تولیدکنندگان صنفی است.در حالی که تولیدکننده چه صنفی و چه صنعتی باید بتواند با تسهیلات کم بهره و طولانی مدت چرخ کارگاه یا کارخانه خود را به حرکت درآورد.
نوده فراهانی با بیان اینکه سهم اتاق های اصناف از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم به رغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها مستمر همچنان پرداخت نمی‌شود افزود: این که حق مسلم اتاق های اصناف از محل این تبصره قانونی پرداخت نمی‌شود، در واقع ظلم و احجاف در حق اصناف است.؛ اصنافی که بارها و بارها ثابت کرده‌اند که پشتیبان و حامی دولت و حاکمیت هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش هایی که بازرسی‌های وزارت بهداشت ایجاد کرده است گفت: طی نامه‌نگاری‌های متعدد اعلام کردیم که پرداخت پول به منظور انجام بازرسی‌های وزارت بهداشت از طریق درگاه ملی مجوزها ممنوع است، اما متاسفانه و به گواه تمام فعالان صنفی وزارت بهداشت همچنان مبالغ قابل توجهی را برای انجام بازرسی از اصناف دریافت می‌کند.
نوده فراهانی در ادامه اضافه کرد: وجود سه قانون صنفی در کشور چه ضرورت و الزامی دارد؟ چرا مسئولان و قانون گذاران به جای برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری و کاستن یا اصلاح قوانین دست و پا گیر، هر روز یک قانون جدید مصوب و در امور اصناف دخالت می‌کنند؟
وی بر ضرورت کنترل و ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش تولید نیازمند امنیت سرمایه است تا تولیدکننده و عرضه کننده بتوانند عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کنند. تا زمانی که نوسان نرخ ارز وجود داشته باشد، نمیتوان برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات محصول برنامه‌ریزی کرد.
انتهای خبر/