او افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۵۳۰ میلیون ریال در حق شاکی، متخلف را به پرداخت یک میلیاردو ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی آمل گفت: بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان آمل در بازرسی از یک فروشگاه گوشی تلفن همراه گزارش این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای خبر/