logo

کد خبر : 37818
تاریخ خبر : 1403/11/06
 منع واحدهای‌صنفی از عرضه اقلام اساسی خلاف تفاهم‌نامه اتاق‌اصناف و وزارت‌جهاد است
نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران:

منع واحدهای‌صنفی از عرضه اقلام اساسی خلاف تفاهم‌نامه اتاق‌اصناف و وزارت‌جهاد است

و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل گفت: منع واحدهای صنفی از عرضه اقلام اساسی خلاف تفاهم نامه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد است و لازم است این اقلام از طریق واحدهای صنفی منتخب نیز توزیع شوند.

به گزارش مازنداصناف، غلامرضاپورسلاخ در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: این روزها با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و افزایش تقاضا، توزیع کالاهای اساسی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.

وی افزود: لازم است برای رفاه حال مصرف کننده و جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی، راه‌کارهای مناسبی در نظرگرفته شود.

نماینده اصناف مازندران در هیات اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: با این حال و علی‌رغم تفاهم نامه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد نامه‌ای از سازمان جهاد کشاورزی هستیم که توزیع مرغ و گوشت را به هایپرها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود کرده است.


نائب رئیس اتاق اصناف بابل و رئیس اتحادیه قصابان این شهرستان، تاکید کرد: در حالی  که مدیریت این فروشگاه‌ها در استان‌ها نبوده و از پایتخت انجام می‌شود لذا اتحادیه‌ها نمی‌توانند بر حسن عملکرد ایشان نظارتی داشته باشند؛در مقابل تعداد زیادی از کسبه قانون‌مدار در داخل شهرستان، با سابقه مثبت و قابل نظارت سالانه به اتحادیه‌های شهرستان حق عضویت می‌پردازند. سوال اینجا است که با چه منطقی در هنگام توزیع کالاهای اساسی، نامحرم شمرده می‌شوند؟


عضو کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در خصوص تشدید بازرسی و نظارت در ایام پایان سال نیز تصریح کرد: با توجه به هم‌زمانی بازار نوروز و بازار رمضان، بازرسان ما نسبت به توزیع اقلام پر مصرف رمضان و نورز اقدام خواهند کرد. همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم خواهیم داشت و در این طرح از واحدهای صنفی تولیدکننده در استان استفاده خواهد شد.


پورسلاخ ادامه داد: همچنین واحدهای صنفی توزیع‌کننده با دریافت مجوز از اتحادیه نسبت به برگزاری فروش فوق‌العاده اقدام خواهند کرد.

انتهای خبر/