به گزارش مازنداصناف،  بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، گفت: بر اساس مصوبه جلسه روز ۱۷ آذر ۱۴۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که با حضور مقامات و مسئولان از نهادهای مختلف و با مساعدت مهدی ناصر دادیار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، مقرر شده است که تمامی بانک‌های کشور از قبول هرگونه پروانه عضویت توسط انجمن‌های صنفی به جای پروانه کسب به عنوان مدارک مثبته جهت احراز اهلیت برای صدور دسته چک خودداری کنند.

وی، بیان کرد: این اقدام در پی اخلال و ایجاد باندهای تهیه و فروش چک‌های صیادی توسط اشخاص ولگرد و … و سوء استفاده از هولوگرام اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف ایران در ساخت پروانه‌های صنفی جعلی انجام شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: بنابر اطلاعات واصله از سوی دادیار معاونت پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دست‌اندرکاران حوزه بانکی و طراحی و عرضه چک‌های صیادی و ثمرات فراوان آن به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل و پیشگیری از جرائم مالی اما همچنان شاهد برخی از سوء استفاده‌ها هستیم.

نیک منش، تصریح کرد: در این راستا ضمن ممنوعیت قبول هرگونه پروانه عضویت توسط انجمن های صنفی به جای پروانه کسب به عنوان مدارک مثبته جهت احراز اهلیت برای صدور دسته چک از سوی بانک ها، مقرر شده است برای ساز و کار استعلام برخط اصالت پروانه‌های صنفی توسط بانک ها در مرحله اهلیت سنجی متقاضیان دسته چک با همکاری مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی نشست های همکاری برگزای شود تا این مشکل برطرف شود و از این طریق شعب بانک استعلام اصالت سنجی پروانه کسب را به صورت برخط انجام دهند.

منبع: پایگاه اطلاع رسای اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/