وی با اشاره به ظرفیت بالای این بندر مهم و در حال توسعه فریدونکنار اظهار کرد: اعلام منطقه ویژه برای این بندر با استفاده از توان نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی و مطالبه گری این مهم، همراه با اراده جمعی امکان پذیر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به مشکل فیمابین بندر فریدونکنار و یکی از بانک‌های استان دستور داد در این خصوص جلسه‌ای برگزار و ضمن رفع مشکل مذکور، در راستای رشد و توسعه بندر تلاش شود.
پوریانی در ادامه با بیان اینکه کالاهای متروکه باقی مانده در بندر فریدونکنار باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: در صورت نیاز به صدور دستور قضائی، دادستان شهرستان به موضوع ورود کرده و اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه اظهار کرد: مازندران استانی فراملی است و مسئولان مرتبط باید با توجه به حضور میلیون‌ها مسافر در ایام مختلف، توجه ویژه به این استان را در بخش‌های مختلف مد نظر قرار دهند.
پوریانی با اشاره به حمایت دادگستری مازندران از سرمایه گذاری اقتصادی و طرح‌های گردشگری در استان، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به ورود دستگاه قضائی، دادگستری مازندران در راستای رفع موانع و حمایت از تولید و اقتصاد، حامی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: باید با تمام توان، ضمن رفع موانع و با نگاه توسعه و پیشرفت استان، از همه افرادی که با وجود مشکلات متعدد در جبهه اقتصادی تلاش می‌کنند، حمایت شود.
بندر فریدونکنار دارای ۶۹ هکتار وسعت است که یکی از مسیرهای دسترسی آسان به بازارهای مصرف کشورهای حوزه دریای خزر به شمار می رود.
بندر فریدونکنار در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.
انتهای خبر/