به گزارش مازنداصناف، کریم محمدیان دبیر و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به تأثیر مخرب قطعی برق بر فعالیت واحدهای صنفی گفت: قطعی برق به معنای خاموشی چراغ بازار و کسب‌و کارهاست اما در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، متاسفانه قطعی برق، اقتصاد اصناف را به شدت به خطر انداخته و موجب تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر به فعالان صنفی شده است.

کریم محمدیان افزود: در شرایطی که فعالان صنفی از یک سو به واسطه افزایش نرخ تورم و قیمت کالا و خدمات، پرداخت مالیات، بیمه، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری تحت فشار مضاعف قرار دارند و ناچار به کسب درآمد و توسعه کسب‌وکار خود هستند، قطعی برق مزید بر علت شده و عملا بحرانی جدی را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.

به گفته وی توزیع کنندگان مواد غذایی، نانوایی‌ها، اغذیه‌فروشان و به طور کلی اصنافی که با مایحتاج روزانه مردم سروکار دارند را می‌توان از جمله اقشاری دانست که بیشترین ضرر و زیان را به دلیل قطعی برق متحمل می‌شود.

محمدیان ادامه داد: در بخش خدمات نیز متاسفانه قطعی روزانه برق، واحدهای صنفی را زمین‌گیر کرده است؛ برای مثال کسب‌وکار تعمیرکاران، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، آرایشگران، تولیدکنندگان کیف و کفش و پوشاک، خیاطان و بسیاری از صنوف تولیدی و خدماتی دیگر، تحت‌الشعاع قطعی برق، متضرر می‌شوند

دبیر و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به صراحت ذکر شده است که «هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند» بنابراین در صورتی که برای حل این معضل چاره‌اندیشی نشود و دولت به وضع موجود رسیدگی نکند، نه تنها اقتصاد جامعه صنفی نابود می‌شود، بلکه تبعات بسیار جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/