وی افزود: به دنبال درخواست اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مبنی بر بررسی و تعدیل کارمزد دریافتی در سامانه وصول مطالبات و همچنین افزایش حق عضویت‌های سال اول، این موضوعات در جلسات پیش‌روی هیأت رئیسه مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در حال پیگیری سهم اصناف از تبصره ۷ ماده ۷۲ (اختصاص یک‌سوم درآمد حاصل از جرائم) نیز است.
محمدیان تأکید کرد: موضوع تفویض درجه‌بندی واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها نیز از دیگر موارد مورد پیگیری و بررسی هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران است.
انتهای خبر/