به گزارش مازنداصناف،نشست کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان تعزیرات حکومتی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران برگزار شد.

 در این نشست اعضای کارگروه بر اشتباهات برخی بازرسان در اعلام اسامی کارگران و تاخیر در بررسی قطع همکاری کارگران نانوایی تاکید و ضرورت رسیدگی به دفاعیات کارفرمای صنفی (از جمله نانوایان) در مقابل گزارشات بازرسان تامین اجتماعی را به عنوان یک مطالبه جدی اعلام کردند.

مهرداد آرمان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران ایران در این باره، بر پیگیری اجرای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی تاکید کرد و گفت: در بخشی از این ماده از قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند.»

آرمان از نماینده سازمان تامین اجتماعی خواست: در مقام تاکید مجددا به ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کنند تا مشکلات موجود رفع شود.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، همچنین پیگیری روش‌های تخصیص آرد (به مدت محدود)، به آن دسته از نانوایی‌هایی که دارندگان پروانه کسب آن فوت کرده‌اند و مراحل انحصار وراثت را تکمیل نکرده‌اند را در دستور کار همکاری این معاونت و کارگروه آردو نان قرار داد.

محسن درفشه، عضو کارگروه آرد و نان نیز از وزارت اقتصاد و دارایی که علی رغم دعوت، در جلسات این کارگروه حضور نمی یابند، انتقاد کرد و گفت: موضوع آرد و نان بسیار مهم است و لازم است این وزاتخانه و به طور مشخص از گروه مجری طرح هوشمندسازی آرد و نان در جلسات کارگروه فوق جهت رفع ابهامات و مشکلات حضور یابند.

وی در ادامه دستور این جلسه و استماع تاکید دیگر اعضای کارگروه، خواستار همراهی کارشناس اتحادیه‌های نانوایان در گشت بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی از واحدهای نانوایی شد و گفت: عدم این حضور موجب تشکیل پرونده های سنگین و خسارت مالی و زمانی برای واحدهای صنفی، اتحادیه، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط خواهد شد.

بهمن حسن بیگی، مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: حضور کارشناس اتحادیه در گشت‌های تعزیرات به مدیران اجرایی تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است اما جهت اجرایی شدن این امر، لازم است تعاملات در سطح شهرستانی بین اتحادیه و مدیران اجرایی تعزیرات حکومتی برقرار شود.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/