به گزارش ایرنا، نشست صمیمی روسای اتحادیه‌های صنفی مرکز استان مازندران با علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد.
در این نشست عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان مازندران، روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان ساری به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود از جمله تامین اجتماعی، مالیات، بهداشت و کمیسیون نظارت پرداختند.
رئیس بسیج اصناف استان مازندران در این نشست به حکم جهادی اخیر رهبر معظم انقلاب درباره لبنان و غزه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امکان حضور برای شرکت در جنگ لبنان و غزه مهیا نیست، باید پای کار حکم جهاد رهبری در حمایت از این مردم مظلوم باشیم.
سرهنگ پاسدار سید حسن یوسفی از اتحادیه های صنفی خواست که در حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان عقب نمانند، تصریح کرد: بانوان با اهدای طلاهای خود افتخارآفرینی کردند و انتظار هست که اتحادیه‌های صنفی از این امر پیروی کنند.
به گفته وی، هزینه های صنفی بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مهمترین مشکلات صنوف است.
رئیس اتحادیه خبازان شهرستان ساری نیز با بیان اینکه اصناف تحت فشار طرح های مالیاتی قرار دارند و این امر به چالش مهم تبدیل شده است، گفت: یک طرح ویژه جریمه تعزیراتی یکساله در یک بازه زمانی اجرایی شد اما با وجود اینکه آن یک سال تمام شده، همچنان شاهد جریمه های چندبرابری تعزیراتی هستیم که امیدواریم این چالش برطرف شود.
به گفته چراغی، عدم تخصیص تسهیلات بانکی ویژه اصناف و مباحث مربوط تامین اجتماعی دغدغه های بازاریان است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مرکز استان نیز گفت: حق العملکاری در صنف نمایشگاه داران خودرو و مالیات های آن مرسوم است اما متاسفانه مالیات ارزش افزوده را براساس قیمت خودرو لحاظ می‌کنند که ظلم به این صنف است.
محمودی رئیس اتحادیه سنگ‌بر و سنگ‌تراش ساری نیز از رویه موجود در جلسات کمیسیون نظارت انتقاد کرد و گفت که رسیدگی ها براساس مر قانون نیست و دخالت های بیجا در قوانین صنفی موجب شده امور صنفی مرکز استان دچار چالش‌های اساسی شده است.
فلاح مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز در این نشست گفت که حدود ۷۰هزار کارگاه در استان داریم که امکان هماهنگی با کارگاه ها برای بازدید و بازرسی وجود ندارد و باید سرزده باشد. هر کارگاهی نیز باید در سال دوبار بازرسی صورت بگیرد اما موارد مربوط به بازرسی و ترک کار را در صورتی که کارفرما مستندات لازم را داشته باشد، در رسیدگی اعمال می‌شود.
بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود نیز با بیان اینکه پیگیری امور مردم از سوی دولتی ها براساس قانون است و فراتر از قانون نمی توانیم از دولتمردان انتظار داشته باشیم، گفت: واگذاری امور به مردم از طریق اتحادیه های صنفی امکان پذیر است برای همین اجرای کامل قانون در مسائل صنفی شهرستان را پیگیری خواهم کرد.
وی از رویه موجود در اتاق اصناف شهرستان ساری انتقاد کرد و اظهارداشت: پیگیری مناسبی برای امورات صنفی در اتاق اصناف مرکز استان وجود ندارد.
به گفته وی، مدیریت شهری و بازار دو مقوله مهم است که اگر این موارد اصلاح شود، شاهد ارتقا شهر ساری خواهیم بود. اتحاد لازم در بازار در امورات مختلف وجود ندارد و همین اختلاف ها باعث شده که شاهد وضعیت نامناسب بازار در ساری هستیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: اتحادیه‌ها باید نظارت و هماهنگی لازم را در میان بازاریان بوجود آورد در شهرها بتوانیم کارهای بزرگ اجرا کنیم اما به دلیل اختلافات موجود و مشکلات اتاق اصناف، ظرفیت های ساری مفغول مانده است.
انتهای خبر/