او افزود: رسیدگی به پرونده‌های املاک فرآیندی تخصصی، پیچیده و طولانی دارد، به عنوان مثال یک پرونده فروش مال غیر ۳ تا ۵ سال نیازمند زمان است و هزینه زیادی را به طرفین پرونده متحمل می‌کند تا به نتیجه برسد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت همه املاک دارای پیشینه ثبتی یا غیر ثبتی با معامله عادی در سامانه، گفت: در راستای اجرای بیانات ایشان پس از چند مرحله اصلاح و تنقیح، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب شد.

او افزود: این قانون ۳ مرحله دارد که هنوز کامل نشده و نیاز به تکمیل آیین نامه‌ها و سامانه‌های در نظر گرفته شده در سازمان‌های مختلف دارد.

حجت الاسلام موسوی در خصوص تبصره ۴ ماده یک مبنی بر اسنادی که از طریق کاداستر معادن به صورت تک رنگ سبز یا قهوه‌ای است که در ظهر آن قید شده، باید در دفترخانه ثبت شود گفت: کلیه اسنادی که بصورت عادی تنظیم می‌شود، در صورت بروز اختلاف در دادگاه فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی‌شود حتی اگر در مشاور املاک تنظیم شده باشد.

او افزود: تا تکمیل سامانه اصلی، علی الحساب سامانه کاتب در نظر گرفته و ایجاد شده است و کسانی که نیاز به مجوز دارند باید از طریق این سامانه اقدام کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه با تفاهم و همدلی در پیشبرد این امر در جهت اطمینان و آرامش مردم گام برداریم ادامه داد: اگر کسی از طریق سامانه کاتب پیش ثبت نام کرد باید بر اساس مرور زمان ۵ روزه در دفاتر ثبت و در سامانه معامله خود را قطعی کند و اداره ثبت مکلف است نمایندگانی را معرفی کند که پاسخگوی مشکلات ۱۵ هزار مشاور املاک استان مازندران باشند.

او در خصوص آموزش سامانه کاتب، گفت: یک پروانه تخصصی باید از سوی معاونت پیشگیری صادر شود و اختبار در طول مدت یکماه انجام گیرد که تا کنون ۹۵ درصد از شرکت کنندگان قبول شده اند و تمامی مشاورین املاک در استان باید دارای پروانه تخصصی باشند و در اسرع وقت اقدام کنند.

موسوی در پایان در خصوص ماده ۲۷ نظام صنفی، افزود: لازم است اکیپی از جانب ادارات صمت، تعزیرات و نیروی انتظامی تشکیل شود که از همه مشاورین املاک بازدید کنند و آن دسته که فاقد مجوز هستند یا تمدید نکرده اند، باید ظرف مدت ۱۰ روز روند اداری را انجام دهند که در غیر اینصورت، واحد متخلف یک میلیون جریمه شده و پس از ۱۰ روز پلمپ می‌شود و که بر اساس پیش بینی قانونگذار این امر به نیروی انتظامی محول شده است.

انتهای خبر/