به گزارش مازنداصناف، نشست تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اشکان الماسی مدیرحقوقی این اتحادیه و جمعی از خبرنگاران حوزه مسکن در سالن جلسات اتحادیه برگزار شد.

گودرزی در این نشست بیان کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قطعا صنف املاک جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد که در مجموع احساس می کنیم در آینده جامعه نیز از این قانون احساس رضایت خواهد داشت.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانینی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد بحث بوده است که خوشبختانه به تازگی مصوب شده است و از ۳ تیرماه سال جاری نیز لازم الاجرا شده است. چند بند از این قانون مربوط به صنف مشاوران املاک است که در صورت اجرای درست آن می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: نکته مهم این است که قانون‌گذار قصد نداشته است تا حق‌الزحمه مشاوران املاک را نسبت به قبل تقلیل دهد و تنها نحوه محاسبه آن تغییر خواهد کرد که قبلاً بنابر ارزش موعد تنظیم قرارداد در نظر گرفته می‌شد (مظنه بازار) ولی براساس تبصره یک ماده ۳ قانون الزام، معیار محاسبه جدید براساس ارزش معاملاتی ملک خواهد بود، اما نظر ما این است که برای هر منطقه جغرافیایی باید تعرفه‌های متفاوتی لحاظ شود و با این وجود با توجه به فرمول محاسبه و اعداد و ارقامی که اعلام شده است می‌توانیم نظر مثبتی بر آن داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: ما در اتحادیه مشاوران املاک همواره به دنبال این بوده‌ایم که تمامی جوانب معاملات در حوزه مسکن به صورت شفاف در قرارداد گنجانده شود تا از هرگونه مغایرت و تخلفی در این بخش جلوگیری شود و خوشبختانه در حال حاضر نیز بر اساس این قانون تمام این موارد به صورت سیستمی در متن قرارداد لحاظ شده است و چنانچه تخلفی هم صورت گیرد قانون‌گذار مجازات‌هایی نظیر جریمه نقدی، پلمب و… در نظر گرفته است.

گودرزی همچنین گفت: خوشبختانه خلاف رویه گذشته برای اجرای قوانین و فعالیت سامانه‌های جدید در حوزه مسکن جایگاه اتحادیه مشاوران املاک تغییر کرده است و تعامل بسیار خوبی با اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفته است که اثرات آن در آینده نمود پیدا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد این است که مشاوران املاک را از معاملات نیابتی منع کرده‌اند و این موضوع مورد اعتراض ما قرار دارد، چراکه معتقد هستیم بسیاری از کارهای ما به صورت نیابتی و وکالتی انجام می شود و امیدوار هستیم با پیگیری های انجام شده این موضوع نیز حل شود.

در معاملات املاک به قانون جدید توجه کنید

در ادامه نشست، اشکان الماسی، مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور است، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله) در روز قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۴۰۲ درمورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان کردند. در سابقه تاریخی تاکنون قانونی را به یاد ندارم که مقام معظم رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این اولین مرتبه است که معظم‌له راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کرد.

وی افزود: رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ درباره یک نظم حقوقی جدید بر معاملات است که از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون جاری و ساری خواهد بود. تمام تنظیمات و نظمی که قبلا وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و بصورت فرهنگ درآمده باید بصورت جدی تغییر کند. اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نخواهدشد.

الماسی اظهار کرد: در تبصره ۴ ماده یک عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون است و تاکنون حدوداً یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند صادر شده؛ اما بعضاً متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد براساس تاریخ نشر قانون در روزنامه رسمی، اجرای دقیق قانون ۲ تیرماه سالجاری است چراکه وفق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، لازم الاجراست و قانون موجبات تکلیف برای شهروندان را فراهم می آورد و عملاً ملاحظه مواعد اقدام درخصوص اجرای قانون مدنظر قرار نمی گیرد و لذا اگر سند مالکیت بعدازاین روز صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده ۱ قانون است.

خبر تکمیلی در راستای تبیین و اطلاع رسانی قانونی ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/