به گزارش مازنداصناف،عباس پوریانی از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به "یگانه خودروی صدرا" به زندان به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد و اظهار کرد: متهم به همراه همسر خود، اقدام به شرکت با مسئولیت محدود به نام شرکت «یگانه خودروی صدرا مازند» با سرمایه بسیار اندک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال کرده که این شرکت، صرفاً کاغذی و بدون پشتوانه مالی بوده است.

وی با بیان اینکه این پرونده دارای حدود ۱۸۰ شاکی و مال‌باخته است، افزود: متهم مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال از شاکیان اخذ و بیشتر وجوه را به‌حساب شخصی خود واریز کرده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: مشارٌالیه به مال‌باختگان اعلام کرده به دلیل نفوذی که در تهران و شرکت‌های سازنده دارد، نسبت به تامین خودرو با قیمت نازل‌تر از بازار و نزدیک به قیمت دولتی و کارخانه، اقدام خواهد کرد و در همین راستا برای جلب‌اعتماد، چند دستگاه خودرو نیز به مردم تحویل داده است.

پوریانی افزود: متهم پس از فراهم‌کردن بستر جلب‌اعتماد مردم، با تنظیم قرارداد، اقدام به امور خلاف و اخذ وجوه کلان در شهرستان ساری، برخی نقاط دیگر استان مازندران و حتی سطح کشور کرده و با دریافت رقم تقریبی ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از هر شاکی، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده و به تباهی کشانده است.

وی تأکید کرد: بیشتر مال‌باختگان، قشر جوان و در ابتدای مسیر زندگی خود بوده و پس از اخذ تسهیلات بانکی مانند وام ازدواج و فروش طلا، وجوه حاصله را به‌حساب متهم واریز کرده‌اند؛ به این امید که مشارٌالیه خودرویی با قیمت نازل‌تر از بازار به آنها تحویل دهد؛ درصورتی‌که متهم هیچ قراردادی با شرکت‌های سازنده یا واردکننده خودرو نداشته و حتی پس از تصمیم به انحلال شرکت و در حین تصفیه، وجوهی را نیز از مال‌باختگان، جهت تأمین خودرو دریافت کرده که حاکی از کلاهبرداری وی است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مشارٌالیه پس از اخذ وجوه، به‌جای تأمین و سفارش خودرو، وجوه را بلافاصله به افراد دیگری که هیچ منشأ قانونی نداشته، واریز می‌کرده که این اقدام متهم، مصداق بارز پول‌شویی است.

پوریانی خاطرنشان کرد: به دلیل کثرت شکات و میزان بالای وجوه کلاهبرداری شده، مشارٌالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی برای کسب زوایای دیگر پرونده در حال انجام است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه مردم قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری، از طریق مراجع ذی‌ربط نسبت به کسب مجوزهای قانونی شرکت طرف قرارداد اطمینان پیدا کنند، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه فساد در بخش‌های مختلف، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

انتهای خبر/