logo

کد خبر : 37326
تاریخ خبر : 1403/07/15
تشکیل ۱۴ هزار پرونده تعزیراتی برای اصناف مازندران / با تشدید نظارت از تخلفات صنفی جلوگیری شود
قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی:

تشکیل ۱۴ هزار پرونده تعزیراتی برای اصناف مازندران / با تشدید نظارت از تخلفات صنفی جلوگیری شود

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه باید با تشدید نظارت از تخلفات صنفی جلوگیری کرد، گفت: چرا این‌قدر گران‌فروشی داریم و با همه اقدامات مردم از وضعیت بازار ناراضی‌ هستند.

به گزارش مازنداصناف،  عباس ذاقلی پیش از ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: امیدواریم به‌زودی غده سرطانی صهیونیسم به دست جبهه مقاومت نابود خواهد شد.

وی افزود: جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه معیشت کلیدی است و این سازمان دارای ظرفیت عظیم برای بسیاری از کج‌روی‌ها به‌نحوی که برای مردم مشهود است را دارد.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: مسئله نخست مردم معیشت است و همه ما بزه‌دیده معضلات و تخلفات صنفی هستیم.

این مسئول ادامه داد: در استان مازندران حدود ۱۹۰ هزار واحد صنفی داریم که تنها در ۶ ماه امسال ۱۴ هزار پرونده تعزیراتی داشته که ۱۳ هزار و ۲۰۰ پرونده منتج به صدور رای شده است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای احکام نیز تنها هزار پرونده باقی مانده است بیان کرد: تقریباً ماهانه ۲ هزار پرونده تعزیراتی در بخش اصناف داریم و آیا واقعاً این رقم در واحدهای صنفی ما این میزان است قطعاً میزان تخلفات صنفی بیش از این است.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: آیا صفر تا صد رسیدگی به این تخلفات صرفاً با تعزیرات حکومتی است یا باید از جایی دیگر خوراک بگیرد؟

این مسئول ادامه داد: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی، ۱۲ روز است اما چرا این‌قدر گران‌فروشی داریم با همه این اقدامات اما مردم ناراضی‌اند.

ذاقلی اذعان کرد: باید در کمیته اقدام مشترک تخلفات صنفی از سوی دستگاه‌های متولی نظیر اصناف و سازمان صمت، کشف شده و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد: برگزاری گشت‌های مشترک از بازار بسیار راه‌گشا است و باید با تشدید نظارت از تخلفات صنفی جلوگیری کرد.

این مسئول افزود: قرار نیست تنها پرونده‌های موردی به تعزیرات ارجاع شود و باید پرونده‌های درشت و موثر در بازار کشف و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود.

ذاقلی خاطرنشان کرد: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های قاچاق نیز باید ضوابطی را رعایت کنیم که یکی موضوع تبصره ماده ۱۸ است که یک تبصره نابجا و مشکل‌ساز است.

وی مطرح کرد: خیلی از پرونده‌های قاچاق به این تبصره مستند می‌شود اما باید به گونه‌ای تفسیر شود که کارایی موثر و منصفانه داشته باشد.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: برای نمونه تمامی مالکان دام باید دام دارای شناسنامه و در زمان نقل ‌و انتقال در سامانه باید قبلا ثبت شده باشد و لذا دامدار نمی‌داند و نیروی انتظامی تحت عنوان قاچاق، دام او را ضبط و ماشینش توقیف می‌شود که این دامدار به واقع از هستی، ساقط می‌شود.

این مسئول متذکر شد: اجرای قانون باید قاطعانه باشد اما گروه هدف باید درست تشخیص داده شود و نکند مردم را در این پرونده‌ها گرفتار کرد.

ذاقلی اعلام کرد: استان مازندران دارای نیروی انسانی قابلی در تعزیرات حکومتی در سطح کشور است که به‌کارگیری این نیروها یک هنر مدیریتی است.

وی افزود: مبارزه با فساد مورد توجه باشد و تخصصی شدن شعب در کنار توزیع متوازن پرونده‌ها در شعب مورد توجه ویژه قرار گیرد.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: استان مازندران یک استان بزرگ است و نکند اداره‌ای از بازدید مدیرکل جا بماند؛ از سویی دیگر پایش اصناف مهم و عمده با توجه به تعداد قابل توجه واحدهای صنفی در مازندران، در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: بازدید از اموال توقیفی برای جلوگیری از خسارت به مردم، پیشگیری از چالش‌ و نیز نظارت بر اجرای دستورات یک امر مهم است.

ذاقلی با تاکید بر حفظ استقلال رای و عدم مداخله بیرونی در صدور آرا، گفت: نظارت بر کیفیت آرا، بسیار مهم است که باید به جهت ماهیت مورد پایش قرار گیرد تا به اهداف رسیدگی نزدیک‌تر شویم.

انتهای خبر/