او  افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیاردو ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

علیزاده گفت: با شکایت شاکی بازرسان اتاق اصناف گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای خبر/