به گزارش مازنداصناف، سیدمجتبی رضوی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران از برگزاری مراسم تجلیل از ۳۰ واحد نمونه صنعتی و معدنی و نیز کارآفرینان جوان مازندران خبر داد.

وی افزود: این آئین در نیمه دوم امسال با تجلیل از واحدهای برتر صنعتی و معدنی و نیز کارآفرینان برتر و جوان استان مازندران برگزار می‌شود.

نائب رئیس خانه صمت ایران، خاطرنشان کرد: اتفاقات خاصی در استان طی سال جاری رخ داد که در حال بررسی آن در تمامی فاکتورها هستیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، با اشاره به اینکه پنج ماه متوالی است که شاهد رشد منفی بخش صنعت هستیم و این ناترازی ما را به تعجب وا داشته است، ادامه داد: شرایط کنونی به راحتی می‌تواند جان هر صنعتی را بگیرد و اکنون شرایط مطلوب نیست و امیدواریم از چاله‌های عمیق کنونی گذر کنیم.

رضوی بیان کرد: سیاست‌گذاری در بخش صنعت به‌گونه‌ای است که نیازمند تغییر و تحول است و خود تورم ۴۰ درصدی کنونی برای ورشکستگی بخش صنعت کافی‌ است.

وی گفت: چند نرخی بودن ارز هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات با به‌وجود آمدن ناترازی‌ها هر فعالی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران رفع تعهدات ارزی نیز مسئله دیگری است که چالش جدی را برای فعالان بخش واردات و صادرات رقم زده است.

این مسئول با اعلام اینکه قسمتی از ارز فعالان این بخش در بیرون باقی می‌ماند و این نکته مغفول در این مقوله است که سبب به‌وجود آمدن رانت نیز می‌شود، خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلات سخت‌افزاری هم در بخش گاز و هم برق در داخل کشور در بیرون نیز با چالش مواجه هستیم.

رضوی اظهار کرد: در بخش معدن نیز با ماشین‌آلات قدیمی و خارج از رده در حال فعالیت هستیم و لذا هزینه‌های تمام‌شده بالا و قیمت تمام‌شده نیز نشان از نرخ گران‌تر محصول نهایی دارد.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار کنونی برای فعالان بخش صنعت، سخت و دشوار است و امید می‌رود تا بهبودی در اوضاع حاصل شود، افزود: انتظار می‌رود دولت جدید با پرهیز از اشتباهات دولت‌های گذشته، شرایط بهتری را برای فعالان بخش صنعت ایجاد کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران بابیان اینکه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و سیاست‌گذاری ما نیز اشتباه و خلاف منویات مقام معظم رهبری است، ادامه داد: هیچ امیدی به ترمیم شرایط موجود حتی در سال آینده نیز وجود ندارد.

این مسئول بیان کرد: در تابستان امسال با قطعی‌های مکرر برق شاهد وضعیت وحشتناک مدیریتی در بخش صنعت بودیم و قطعی برق طی سه روز در هفته کمر صنایع را خواهد شکست و این در حالی است که با این حجم از تعطیلی‌ها، رقمی از مالیات، کاسته نمی‌شود.

رضوی با اعلام اینکه اساساً کمبود قانون نداریم و بلکه در برخی نقاط با تعدد قانون نیز مواجه هستیم، تصریح کرد: مشکل در اجرا و نیز مخاطبان قانون است یعنی فاعلین در اجرای قانون، درست عمل نمی‌کنند و البته بعضاً قوانین نیز در برخی مواقع، قابلیت اجرایی و کارآیی لازم را ندارد.

وی گفت: راه برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور، تغییر نیروی انسانی در پست‌های مدیریتی و نیز در اجرای قوانین است.

          

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه فعالان بخش صنعت، حالا پس از دست‌وپنجه نرم کردن ۶ ماهه با بحران برق، در نیمه دوم سال باید با چالش گاز مواجه شوند، خاطرنشان کرد: تقریباً تمامی واحدهای صنعتی به‌دنبال افزایش بهره‌وری هستند و خرید ژنراتور یک هزینه اضافی محسوب می‌شود که به صنایع، تحمیل می‌شود.

این مسئول ادامه داد: کنترل هزینه‌های سربار از نکات قابل توجه واحدهای صنعتی است تا آن را به کمترین میزان ممکن برساند.

رضوی افزود: در استان مازندران در مدیریت تامین برق با مشکل مواجه هستیم مضاف بر اینکه در غرب استان نیز دارای صنایع قوی نیستم، در حالی درصد مصرف برق صنایع در استان بسیار پایین است که مشارکت صنایع در خاموشی‌ها بیشترین میزان است.

وی تصریح کرد: در استان مازندران، صنایع مقاومت بیشتری با سایر استان‌های کشور در تغییرات دارند؛ چرا که صنایع عمدتاً صنایع جوانی بوده و پشتوانه لازم را ندارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار کرد: صنایع، پیش پیش پول برق خود را داده‌اند تا امروز به ناترازی نرسند و سوال اینجا است که پول بخش صنعت در حفظ و  توسعه صنعت برق کجا است؟

رضوی متذکر شد: میانگین تسهیلات به سپرده در کشور، ۸۵ درصد است که در بخش صنعت، به‌جای ۳۶ درصد حداکثر ۲۵ درصد است که این در حالی‌ است که در استان مازندران میانگین تسهیلات به سپرده، ۷۴ درصد یعنی ۱۱ درصد کمتر از میانگین کشوری است.

وی یادآور شد: سالیان متمادی است که استان مازندران از کمبود نیروی ماهر کار و زمین رنج می‌برد و بنظر می‌رسد رفتن مسیر حرکت صنایع به سمت استفاده از کارگران ماهر خارجی، دور از انتظار نباشد.

انتهای خبر/