به گزارش مازنداصناف، ابراهیم علیزاده نیکو در حاشیه دیدار با نادعلی کهنسال رئیس سازمان صمت مازندران، از فراهم شدن تمهیدات لازم جهت الحاق شرط ارجاع امر به داوران حرفه‌ای، در قراردادهای تنظیمی در واحدهای صنفی استان، خبر داد.

وی در این خصوص اظهار کرد: در راستای همکاری برای توسعه‌ روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گسترش طرق مشارکتی در حل و فصل دعاوی و در اجرای مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه‌ پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مواد ۵ و ۱۷ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری، مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، نشست مشترکی با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، برگزار گردید.

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران، با بیان اینکه یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق اهداف مرقوم، قراردادها، عقود و فاکتورهای تنظیمی در واحدهای صنفی است؛ خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه نظارت بر اتاق اصناف و واحدهای صنفی بر عهده وزارت صمت می باشد و این سازمان از باب وظیفه نظارتی، باید نحوه تنظیم و انعقاد قراردادها، عقود و فاکتورهای تنظیمی در واحدهای صنفی را کنترل کند،  بنابراین در راستای تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دستگاه متولی، برای این امر مهم، تعیین شده است.

معاون قضایی دادگستری مازندران تصریح کرد: «درج و الحاق شرط ارجاع امر به داوران حرفه‌ای در قراردادها»، از چند جنبه، حائز اهمیت بوده و معاونت حل اختلاف، مکلف به اجرا و پیگیری روند اجرائی آن می‌باشد که اهم آن عبارتند از؛ اولاً-  به عنوان یکی از اقدامات برنامه‌ای، در برنامه عملیاتی سال جاری پیش‌بینی شده است. ثانیاً- یکی از نیازها و انتظارات داوران حرفه‌ای، تامین می‌گردد. ثالثاً- هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی به مراکز داوری، توسط روسای حوزه‌های قضائی، تسهیل شده و موجبات کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و نیز کاهش اطاله‌ی دادرسی، فراهم می‌شود.

علیزاده نیکو در پایان با اشاره به اینکه ترویج نهاد داوری حرفه‌ای به عنوان یکی از چشم اندازهای مرکز حل اختلاف نیز پیش‌بینی شده است، اذعان کرد: به استناد شاخص‌های الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت. تفاهم‌نامه‌ای امضاء و مبادله شده است و در همین راستا اقدامات دیگری نیز در دست بررسی است.

انتهای خبر/