به گزارش مازنداصناف، نشست بررسی ماده ۳ و تبصره یک ماده ۳ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»  با حضور علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، مراد بدری، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدرضا صوفی، دستیار ویژه رئیس اتاق اصناف ایران، کیانوش گودرزی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و همچنین با حضور جمعی از روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و اتحادیه‌های مشاوران املاک از استان‌های مختلف به صورت ویدئو کنفرانس در وزارت صمت برگزار شد.

در این نشست علیرضا شاهمیرزایی با اشاره به روند تکمیل پیش‌نویس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» گفت: بر اساس قانون، وزرات صمت باید در مورد آئین نامه ماده ۳ و تبصره یک ماده ۳ اظهارنظر کند. آئین نامه ماده ۳ می‌گوید اگر سند تک برگ جدید از سوم تیر ماه سال جاری صادر شده باشد، انعقاد سند عادی یا همان مبایعه نامه برای این اسناد از سوی مشاوران املاک ممنوع خواهد بود و می‌بایست برای آن پیش‌نویسی تهیه کنند که در سامانه ثبت اسناد به ثبت برسد.

وی افزود: تبصره یک ماده ۳ این قانون نیز به نحوه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک اختصاص دارد که طی آن باید درصدی ثابتی از قیمت رسمی که از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، محاسبه شود. منظور از این قانون به هیچ وجه کاهش درآمد مشاوران املاک نیست، بلکه منظور این است که درآمد مشاوران املاک تابعی از قیمت روز نباشد تا از قیمت‌سازی‌ها برای دریافت سود بیشتر جلوگیری شود. بر این اساس می‌توان برای برخی خدمات دیگر مشاوران املاک مانند بازدید و غیره، تعرفه قرار داد.

شاهمیرزایی یادآور شد: آئین نامه این قانون باید از سوی دولت نوشته شود، ولی تا کنون پیش‌نویسی برای آن تهیه نشده است. ما این فرصت را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار می‌‌دهیم تا با بررسی‌های کارشناسی از سوی خود اصناف، پیش نویس مورد نظر را تهیه کنند و ما آن را برای سایر دستگاه‌ها ارسال کنیم.

در ادامه سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه گفت: باتوجه به اینکه ما ذهنیت دقیقی از میزان تعرفه‌ها در این زمینه در دست نداریم، بررسی کارشناسی این موضوع را به خود اصناف واگذار می‌کنیم و از فعالان این صنف می‌خواهیم در این زمینه به ما کمک کنند تا تعرفه پیشنهادی خود را با هماهنگی وزارت صمت به بحث بگذاریم و آن را عینا به دولت منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: دریافت پیشنهاد از استان‌های مختلف قطعا می‌تواند به جامعیت این پیش نویس و تعرفه پیشنهادی آن کمک کند تا به جامعه بزرگ مشاوران املاک که شامل ۱۸۵ هزار واحد صنفی که جمعیتی حدود ۳٫۵ میلیون نفر از آن در حال ارتزاق هستند، صدمه و آسیبی وارد نشود.

گفتنی است تدوین دوره‌های آموزشی جدید برای دریافت مجوز، به روز رسانی آموزش‌ها بر اساس قانون جدید، نحوه نظارت و بازرسی، نحوه ورود تعزیرات و جمع‌آوری نظر اتحادیه‌های کشوری مشاوران املاک از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

منبع:  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/