به گزارش مازنداصناف، نشست بررسی چالش‌های صنف مشاوران املاک با حضور مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأت رئیسه، کریم محمدیان، خزانه‌دار و عضو هیأت رئیسه، علی توسطی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، کیانوش گودرزی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران روسای اتحادیه‌های مشاوران املاک شهرستان‌های کشور، نمایندگان وزارت صمت، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد کشور دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

مجتبی صفایی در این نشست از تشکیل یک کارگروه ملی از فعالان صنف مشاوران املاک کشور خبر داد و گفت: تشکیل این کارگروه به حل چالش‌های صنف و تحقق اهداف و دستیابی به مطالبات صنف مشاوران املاک کمک می‌کند.

به گفته وی اتاق اصناف ایران با بهره‌گیری از تعاملاتی که با ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی کشور دارد، ابزارهای مناسبی برای مطالبه‌گری و بیان خواسته‌های فعالان صنفی حوزه املاک در اختیار دارد و می‌کوشد تا با حمایت همه‌جانبه از مشاوران املاک در کشور، از تضییع حقوق آنها جلوگیری کند.

نقش تأثیرگذار مسکن در رفع مشکلات اجتماعی
در ادامه این نشست، دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به تأثیر مسکن بر زندگی و رفاه اجتماعی افراد یک جامعه گفت: آمارها به خوبی نشان می‌دهد که مسکن رابطه مستقیمی با میزان بزهکاری، طلاق، انحرافات اجتماعی و …. در یک جامعه دارد و لذا بهبود وضعیت مسکن، به معنای بهبود شرایط اجتماعی در یک کشور است.

علی توسطی خطاب به فعالان صنف مشاوران املاک گفت: فعالیت صنف مشاوران املاک به بهبود شاخص‌های اجتماعی و ایجاد امنیت در کشور کمک می‌کند و لذا ضروریست تا موانع پیش پای فعالان این حوزه برداشته شود.

به گفته وی توجه به منافع مشاوران املاک به مفهوم توجه به یک صنف خاص نیست بلکه منافع کلان جامعه مد نظر قرار می‌گیرد؛ در نتیجه ساماندهی و نظم‌بخشی به حوزه مسکن و حل چالش‌های فعالان این صنف، به منافع کلان و کلی کشور کمک می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری مستمر این گردهمایی‌ و نشست‌ها، مشکلات و موانعی که سد راه فعالیت مشاوران املاک است، برداشته شود.

بخش املاک قانون منظم و منسجمی ندارد
کیانوش گودرزی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک و رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در ادامه این نشست، گفت: زمانی که قانونی در کشور تصویب می‌شود در ابتدای امر، به نظر قانون موجه و قابل اجرایی به نظر می‌رسد؛ اما متاسفانه در بسیاری از موارد این قانون در گذر از شوراها و کارگروه‌های مختلف دچار چالش‌ها و بعضا اعمال سلایق افراد می‌شود که پس از مدتی اصل قانون فراموش می‌شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران دولتی گفت: یکی از شروط ورود به صنف مشاوران املاک و دخالت در آن جلب اعتماد است، در حالی که اکنون بسیاری از مدیران به صورت آمرانه و چکشی با این صنف برخورد کرده و نه تنها گره‌ای از مشکلات آنها باز نمی‌کنند، چه بسا مانعی جدید پیش پای آنها می‌گذارند.
گودرزی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته هیچگاه هیچ قانون مسنجم و منظمی در حوزه املاک وجود نداشته تا مشاوران املاک بتوانند در بستر این قوانین به فعالیت خود ادامه داده و متحمل ضرر و زیان نشوند.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/