به گزارش مازنداصناف،سید محمود حسینی‌پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع آسیب‌شناسی تأثیر سوء شرکت‌های صوری و کاغذی بر اقتصاد کشور و فساد ناشی از آن و سایر آثار و تبعات زیان‌بار این معضل اقتصادی با هدف برخورداری از ضمانت، پشتوانه قانونی و به حداقل رساندن تأثیر سوء آن، با توجه به درخواست بانک مرکزی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود.

وی افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کارگروه کارشناسی، کمیته فنی و تخصصی و اخذ نظرات نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سه قوه نسبت به تکمیل، استحکام و تقویت متن اولیه اقدام کرد و سرانجام بنا بر اهمیت موضوع در اوایل تیرماه امسال تصویبنامه دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی در دولت سیزدهم نهایی شد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: دستورالعمل مذکور مشتمل بر ۱۸ ماده و پنج تبصره است که بعنوان مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد فراقو‌ه‌ای و حاکمیتی در تاریخ ۲۴ تیر۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های ذیربط برای اجرا، ابلاغ شد.

حسینی‌پور با اشاره بر اینکه این دستورالعمل نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی دارد، تاکید کرد: با اجرایی شدن این دستورالعمل از آسیب‌ها و لطماتی که تاکنون بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه در گلوگاه‌های حساس بانکی، مالیاتی، بورسی و نظایر آن وارد می‌شده است جلوگیری خواهد شد.

وی متذکر شد: اصلاح ساختار‌ها و تخریب بستر‌های فساد زا و ایجاد تله‌های انفجاری برای شناسایی و مقابله با مفسدین اقتصادی از اولویت‌های دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

انتهای خبر/