به گزارش مازنداصناف، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفتگویی، اظهار کرد: با عنایت به نزدیک شدن به ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و فرا رسیدن محرم و صفر که با برگزاری مراسم و هیئات مذهبی و توزیع نذورات مردم همراه است، تقاضای کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، شکر، حبوبات، برنج و روغن نیز در بازار افزایش پیدا می‌کند.

او افزود: با توجه به اینکه تامین فراوانی این اقلام و کالاها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ریاست محترم اتاق اصناف ایران طی مکاتبه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی، نیاز بازار و لزوم فراوانی این اقلام را یادآور شدند تا همچون سنوات گذشته همکاران ما نیز در بحث عرضه مستقیم کالاهای اساسی در کمال حفظ آرامش بازار نسبت به ارائه خدمات، اقدامات لازم صورت پذیرد.

نیک‌منش درباره بحث نظارت بر توزیع این اقلام و کالاها در ایام محرم و صفر نیز گفت: برخی از این نظارت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی است و نظارت بر برخی از حلقه‌ها مانند عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌های صنفی نیز به بازرسی اتاق های اصناف شهرستان‌ها مربوط می‌باشد. از این جهت در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تداوم عرضه کالاهای اساسی، ممانعت از سو استفاده سودجویان و کنترل و مدیریت مطلوب بازار، طی مکاتبه با روسای اتاق های اصناف سراسر کشور، خواستار جدیت در نظارت بازرسان بر بازار شدیم.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران یادآور شد: باتوجه به اینکه برای تامین برخی از اقلام کالاهای اساسی مانند گوشت منجمد و حبوبات نیازمند واردات هستیم و دولت به منظور حفظ تعادل قیمت‌ این اقلام وارداتی، به آنها ارز دولتی و یارانه اختصاص می‌دهد، این موضوع باعث جدیت در امر نظارت بر حلقه‌های مختلف تأمین تا توزیع این اقلام توسط دستگاه‌های ذیربط و بازرسان اتاق اصناف می‌شود.

او در این زمینه توضیح داد: متاسفانه در برخی از حلقه‌های چرخه تولید تا مصرف، دلالی‌ها، واسطه‌گری‌ها و سودجویی‌هایی صورت می‌گیرد که عملا نقطه هدف ستاد تنظیم بازار را که تامین کالای ارزان و رساندن آن به سفره‌های مردم است به انحراف می‌کشد و مصرف کننده نهایی نمی‌تواند طعم ارزانی این اقلام که را که با ارز یارانه‌ای تامین شده، بچشد و به این ترتیب مجبور می‌شوند برای تهیه آن قیمت گزافی پرداخت کنند. از این جهت به بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور هشدار دادیم که موضوع نظارت را به خصوص در ایام محرم و صفر جدی‌تر بگیرند.

نیک‌منش تصریح کرد: بر این اساس اطلاع رسانی فراگیر و مستمر پایش و نظارت دقیق بر حلقه‌های عمده فروشی و خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دستور کار بازرسان قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی اعم از گرانفروشی احتکار و غیره، برخورد قانونی با متخلفان اعمال خواهد شد.

رسیدگی به بیش از ۵۶ هزار فقره شکایت مردمی

نیک منش در بخش دیگری از این گفتگو به ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: تعداد کل بازرسی‌های انجام شده از صنوف در سراسر کشور طی این بازه زمانی ۳۲۱ هزرار و ۴۱۵ مورد بوده که ۷۳ درصد از بازرسی‌ها در بخش کالا و ۲۷ درصد در بخش خدمات انجام شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران افزود: در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۳۷ هزار و ۷۹۶ فقزه پرونده تخلفاتی (معادل ۱۲ درصد از بازرسی‌های انجام شده) به ارزش ۱٫۳۲۴٫۷۵۴٫۱۶۱٫۸۶۲ ریال تشکیل و تمام پرونده‌های متشکله به تعزیرات حکومتی و مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی درباره بیشترین عناوین تخلفات طی این بازه زمانی گفت: بیشترینت تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب می‌باشد. همچنین در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۶ هزار و ۸۹ فقزه شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعدااد شکایات ۵۳ هزار و ۷۴۱ فقره قابل پیگیری بوده است.

نیک‌منش ادامه داد: بیشترین تخلفات در بخش کالا مربوط به نان، میوه و تره‌بار، مواد پروتئینی(گوشت، مرغ، تخم مرغ) پوشاک، کیف و کفش، لوازم یدکی و در بخش خدمات، تعمیرگاه‌های خودرو و تعویض روغنی‌ها، رستوران‌ها و کترینگ، سالن‌های زیبایی، بنگاه‌ها و مشاوران املاک، قنادی و شیرینی پزی، تعمیر موبایل و تبلت و خرازی‌ها می‌باشد.

منبع: اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/