وی افزود: البته عقب‌ماندگی‌های بسیاری هم در کیفیت ساخت‌وسازها وجود دارد که فقط مختص به شهرداری ساری نیست و همه شهرداری‌های استان این مشکلات رادارند این موضوع ناشی از تأثیرگذاری ضوابط شهری بر کیفیت ساخت‌وساز است که در استان مازندران مغفول مانده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ضوابط شهرسازی به‌گونه‌ای نیست که ساخت‌وساز در استان ما بر اقتصاد شهری و بهبود تغییر چهره شهرها تأثیر مثبت بگذارد.
وی افزود: بعد از ۷ سال ، طرح تفصیلی شهرداری ساری بهمن ۱۴۰۲ ابلاغ شد و در پی آن‌هم کارگروه تخصصی طرح تفصیلی بافت کهن تشکیل شد.
وی افزود: در حال حاضر در شهر ساری امکان صدور پروانه تا ۱۶ طبقه وجود دارد و شرایط نسبت به گذشته بهتر هم خواهد شد.
ملکی این را هم گفت: نقشه جدید بافت ناکارآمد آماده و برای بارگذاری در شرکت بازآفرینی شهری ارسال و مشوق‌های بافت ناکارآمد نیز به مناطق الحاق شده است.
وی طرح بلندمرتبه‌سازی را برای شهر ساری ضروری دانست و افزود: مطالعه این طرح انجام و مشاور نیز در مرحله عقد قرارداد است، طرح نیز برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری شهرسازی ارسال می‌شود.
ملکی به مصوبه تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه که در بسیاری از شهرها نیز انجام‌شده، سطح انتقال و کنترل بر ضوابط شهرسازی ۴۰ و ۵۰ درصدی به ۶۰ و ۷۰ درصد رسیده است و با ارائه تراکم منطقی امکان مدیریت و استقرار بنا برای شهرداری فراهم است.
وی با بیان اینکه طرح توسعه شهری باهدف مدیریت سیمای شهری و رعایت ضوابط شهری در دستور کار شهرداری قرارگرفته است، گفت: بر اساس این طرح، زمینه بلندمرتبه‌سازی در حاشیه رودخانه تجن از شمالی‌ترین نقطه شهر و معابر اصلی تا جنوبی‌ترین نقطه شهر فراهم می‌شود؛ تحقق این مهم در ارتقای اقتصاد شهر تأثیرگذار است.
ملکی افزود: سند پهنه‌بندی حریم شهر در شهرداری ساری به‌منظور حفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصه‌های واقع در حریم و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب اراضی بر اساس سیاست‌های طرح جامع جهت توسعه برنامه‌ریزی آتی شهر در دست اقدام است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری گفت: مطلوبیت ساخت‌وساز در شهر ساری با اجرای ضوابط شهری امکان‌پذیر می‌شود، ساختمان‌های بلندمرتبه می‌تواند جذابیت ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران کلان را علاقه‌مند به فعالیت کند.
ملکی با بیان اینکه طرح جامع ترافیکی برای اولین بار در شهر ساری تهیه شد، ادامه داد: مصوبه موردنظر از شورای ترافیک استان اخذ و برای اجرایی شدن به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شد.
وی افزود: در طرح جامع ترافیکی طرح‌های بودجه محور مدنظر ما است لذا تعریف معابر جدید و تعویض معابر فعلی برای ایجاد شرایطی که الزامات بلندمرتبه‌سازی در آن رعایت شود در دستور کار ما قرار دارد؛ نداشتن طرح موجب از دست دادن بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
ملکی یادآور شد: در سال ۹۵ و ۹۶ ممیزی املاک شهرداری توسط پیمانکار انجام می‌شد اما ممیزی املاک شهر ساری از ۶ ماه گذشته توسط اداره ممیزی و املاک مرکزی و مناطق و صرفاً با تکیه بر کارکنان شهرداری ساری کلید خورد.
وی افزود: در منطقه ۲ حدود ۸۵ واحد ممیزی املاک انجام‌شده است و این مجموعه روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود و روبه‌جلو حرکت می‌کند.
ملکی ادامه داد: بحث درآمدی چالش بسیار بزرگ شهرداری‌ها ازجمله شهرداری ساری است، تلاش برای ایجاد درآمد پایدار کار آسانی نیست شهرداری ساری علیرغم همه فشارها و مشکلات در پی فروش املاک و از بین بردن منابع مالی خود نبوده و نیست و در یک سال اخیر ارزش افزایی املاک و اموال در شهرداری ساری در دستور کار قرارگرفته است.
وی گفت: تعصب مدیران به شهرداری ساری و آینده آن مانع از فروش املاک شهرداری شده است.
ملکی از شناسایی تمامی املاک و اموال شهرداری خبر داد و افزود: تلاش داریم تا املاکی را که پتانسیل سرمایه‌گذاری دارند را در قالب طرح‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه اقتصادی و درآمدی در شهر ساری سوق دهیم.
وی عنوان کرد: در طرح ساماندهی سازمان‌های شهرداری ساری در دو یا سه‌نقطه شهر تجمیع می‌شوند تا شرایط مناسبی برای همکاران سازمان‌ها و ارباب‌رجوع آن‌ها سازمان‌ها ایجاد نماییم.
انتهای خبر/