اگر چه تعیین سقف اجاره بها از سوی برخی کارشناسان رد شده و آنرا روشی برای خانه دار شدن متقاضیان نمی دانند اما به نظر می رسد شورای عالی مسکن امروز به ریاست «مخبر» سرپرست ریاست جمهوری با عددهای اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن تهران مخالفت کرده و ۴ درصد به سقف های پیشنهادی اضافه کرده است.
در تازه ترین مصوبه شورای عالی مسکن که امروز آخرین جلسه خود را در دولت سیزدهم سپری می کرد مقرر شد تا برای تهران سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته شود.
«ابوالفضل نوروزی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دولت مکلف شده است در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند گفت: نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای‌عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای‌عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است
وی با یادآوری اینکه در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است، به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین‌شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند، موجر هم مکلف می‌شود مبلغ اضافی را به مستأجر بازگرداند، همچنین بیش از سه برابر اجاره‌بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها برای تهران به نظر می رسد با عدد ۳۰ درصد موافقت شده و مصوب شده است؟ گفت: تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آنها بیش از ۳۰ درصد است. طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آنها تعیین کند.
تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آنها بیش از ۳۰ درصد است. طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد
وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچه ای املاک قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخ های اجاره بین ۳۰ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته می شود.
«داود بیگی‌نژاد» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با بیان اینکه تعیین سقف برای اجاره‌بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که درصورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره‌بها را مشخص کند گفت: باتوجه به اینکه در اکثر استان‌های کشور با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی، تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، لذا این اختیار برای وزارت راه ایجاد شده است که به شورای عالی مسکن رقم افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد دهد و بعد از تایید این رقم از سوی این شورا، در استان‌ها اجرایی شود.
تعیین سقف برای اجاره‌بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که درصورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره‌بها را مشخص کند
وی با بیان اینکه مشاوران املاک باید توافقات میان موجر و مستاجر را مکتوب داشته باشند، گفت: در برخی موارد ممکن است میزان سقف تعیین‌شده از سوی مالکان رضایت‌بخش نباشد به نوعی شرایط ایجاد قراردادهای پنهان و خارج از چارچوب دفاتر املاک فراهم می‌شود. اگر شرایط ایجاد قراردادهای پنهان در جامعه افزایشی شود، قطعا بار سنگینی برای قوه قضاییه دارد چرا که در این قانون اشاره شده که تا ۵ سال مستاجران می‌توانند از مالکان خود شکایت کنند؛ بنابراین تشکیل پرونده‌ها در این زمینه روند صعودی پیدا می‌کند.
وی افزود: یکی از الزاماتی که قانون بتواند از مستاجران حمایت کند این است که قراردادهای اجاره، کد رهگیری از مشاوران املاک را داشته باشد و قراردادها در سامانه خودنویس ثبت شود؛ در صورتی که قراردادها پنهانی منعقد شود افراد نمی‌توانند برای پیگیری مشکل خود از مالک شکایت کنند، به همین دلیل لازم است که قراردادها با کد رهگیری منعقد شود.
«حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها می تواند به بازار مسکن کمک کند؟ معتقد است که سیاست نرخ‌گذاری دستوری درخصوص بازار مسکن از سوی سیاستگذاران، دولت‌ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیلگری برای افزایش تولید مسکن دور می‌کند.
نرخ گذاری بر بازار مسکن نمی تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد
او با بیان اینکه نرخ گذاری بر بازار مسکن نمی تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد تاکید کرد: در مقاطعی از درج قیمت در سایت‌ها جلوگیری می شود و حالا نیز برای اجاره‌بها سقف در نظر گرفته شده است. این اقدامات موجب ایجاد مشکل در تولید و یا رشد تولید مسکن می شود.
حال سوال این است که با تعیین سقف اجاره بها آیا مشکل مستاجران حل خواهد شد؟ و آیا موجرانی که منبع درآمد آنها از این مسیر طی می شود می توانند با این مصوبه خود را وفق دهند. امید است با این مصوبه التهاب بازار مسکن و اجاره بها کاهش یابد.
انتهای خبر/