به گزارش مازنداصناف، احمد اصلانلو با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه وصول احکام جزای نقدی این سازمان گفت: در سال‌های گذشته، بسیاری از احکام سازمان اجرا نشده بود و به تعویق افتاده بود، اما با بهبود عملکرد توانستیم در اجرای احکام این سازمان تسریع ایجاد کنیم و ۶۸۰۰ میلیارد تومان جریمه جزای نقدی معوق را به حساب خزانه دولت وصول کنیم.

به گفته وی سازمان تعزیرات صرفا یک مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ به این معنا که اگر نظارت، بازرسی و کشف و رسیدگی به تخلف را چهار حلقه اصلی تنظیم بازار بدانیم، سه حلقه وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی اصلی نظارت و کشف بازرسی با اتاق اصناف، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان تعزیرات حکومتی صرفا یک مرجع برای رسیدگی به تخلفات است که بر اساس گزارش دستگاه‌های یاد شده، حکم صادر می‌کند.

 وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کمک به دستگاه‌های متولی نظارت و حمایت از حقوق مردم و با رویکرد کار جهادی، به صورت میدانی برای کشف تخلف حضور پیدا کرد و روسای شعب در قالب گشت‌های مشترک نظارت به عمل آوردند که در پیشگیری و مبارزه با تخلفات گران‌فروشی و احتکار تاثیر بسیاری داشت.

 اصانلو با اشاره به اقدام سازمان تعزیزات حکومتی در راستای حمایت از تولید گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، قرارگاه تحقق شعار سال تشکیل داده شد که در این قرارگاه، واحد‌های تولیدی که پرونده تعزیراتی داشتند و رای‌هایی داشتند که ممکن بود در امر تولید آن‌ها خللی ایجاد کند، به نحوی مدیریت شد که از ظرفیت‌های تولید استفاده شود و علاوه بر اجرای رای، به تولید آسیبی وارد نشود و مساعدت‌های قانونی شامل حال آن‌ها شد که نتیجه‌اش رشد تولید و ایجاد اشتغال بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته برنامه‌ریزی ویژه‌ای در راستای اجرای احکام صورت گرفت. پرونده‌هایی که سال‌ها علی رغم تکلیف قانونی اجرا نشده بود، با مدیریت صحیح اجرا شد، همچنین در مجموع اجرای احکام جزای نقدی باید هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شد که این امر صورت نگرفته بود، اما با کار جهادی و بهبود عملکرد ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد، که چند برابر مبلغی بود که باید واریز می‌شد.

اصانلو در پایان گفت: همچنین سال گذشته اقدام ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت گرفت و با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و شهید جمهور، تقریبا دیگر هیچ کالای تعیین تکلیف شده‌ای نداریم و روال عادی کالا و طبیعی است.

گفتنی است؛ سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی وابسته به قوه مجریه است که بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، وظایف مختلفی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان مبارزه به گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکرده قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی اشاره کرد که مجازاتی در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده که در صورت تکرار پلکانی بالاتر می‌رود.

همچنین رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است که سازمان تعزیرات حکومتی با کمک سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جهاد کشاورزی اقدام به گشت‌زنی  و با متخلفان صنفی برخورد می‌کند. همچنین مردم برای گزارش تخلفات صنفی می‌توانند به سامانه ۱۳۵ مراجعه کنند و شکایت خود را ثبت کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ا یران

انتهای خبر/