به گزارش مازنداصناف، سید مرتضی صادقی رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل گفت: پرونده تقلب در فروش گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۴۷ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی آمل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مستندات در پرونده، اتهام تقلب را محرز و علاوه بر ۴۴۷ میلیون ریال در حق شاکی، متهم را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل گفت: این گزارش را اداره صنعت، معدن و تجارت با شکایت شاکی خصوصی برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی آمل ارسال کرد.

انتهای خبر/