به گزارش مازنداصناف، یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۲ هزار و ۷۳۹ کیسه آرد به ارزش یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی ساری رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به نبودن هیچ گونه سند خرید از کارخانه آرد، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام به عرضه آرد در شبکه، شرکت را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته ملکی، با درخواست تجدیدنظر شرکت متخلف، پرونده در شعبه دوم تجدیدنظر مازندران مطرح و پس از رسیدگی مجدد شعبه شرکت را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: با گزارش اداره صمت پیرامون عرضه خارج از شبکه آرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای خبر/