logo

کد خبر : 36847
تاریخ خبر : 1403/03/07
 اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی خبر داد:

اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی

رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی از طرح ضربتی بازرسی خبر داد که به زودی در سطح کشور و در دو مرحله با کمک کارگروه‌های استانی و هماهنگی سایر نهادهای عالی و ذی‌ربط استان‌ها عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مازنداصناف، مجید بهرامی افزود: اتحادیه مصمم است با اشخاصی که به هر نحوی ایجاد اخلال در نظام بازار و بازی با جان و سرمایه مردم می‌کنند برخورد قاطع و جدی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: متاسفانه اقلیتی با اخلال در نظام بازار، مشکلاتی را برای سایر همکاران شریف در رسته شارژ سیلندرهای آتش‌نشانی ایجاد کرده‌اند و با بازرسی‌هایی که در سال گذشته انجام شد محرز شد که ماهیت فعالیت این اشخاص تقلب، کم فروشی و در واقع اغفال مشتری به روش به ظاهر ارزان فروشی است.


اتحادیه کشوری تولیدکنندگان و فروشندگان گازهای طبی و صنعتی به عنوان متولی این رسته حساس صنفی در صدد است به منظور صیانت از حقوق واحدهای صنفی که با رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار و رعایت تعهد حرفه‌ای، ایمنی جامعه را تأمین و تضمین می‌کنند؛ فضای این صنف را از متخلفان پاکسازی و برخوردی قاطع و جدی را در دستور کار خود قرار دهد.
بهرامی افزود: از جمله مواردی که در این طرح مورد توجه بازرسان اتحادیه قرار خواهد گرفت موضوع استعلام اصالت نرخ نامه‌های الکترونیک و منصوب در واحدهای صنفی است و پس از آن بررسی فنی سیلندرهای آتش نشانی و نمونه‌برداری از پودرهای اطفاء حریق خواهد بود.


وی افزود: واحد بازرسی اتحادیه کشوری در فاز دوم این طرح اقدام به بازرسی از رسته گازهای طبی و صنعتی خواهد کرد و در ۳ موضوع شامل اعمال نرخ‌نامه الکترونیک، احراز استانداردهای محیطی و فرآیندی و احراز شرایط ایمنی، بررسی‌های میدانی را انجام خواهد داد.


رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی افزود: سال ۱۴۰۳ سال ناامن کردن بازار برای متخلفان و سلب آرامش از واحدهای صنفی متخلف خواهد بود و این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای فرصت‌طلب با بهانه‌تراشی، حاشیه‌سازی و استدلال‌های بی‌پایه و اساس آرامش را از بازار و کسبه شریف سلب کند و ایمنی جامعه را قربانی منافع شخصی خود کند.


رئیس اتحادیه افزود: بر اساس گزارشات واصله عده‌ای اقدام به کپی و فروش نرخ‌نامه‌های دارای QR CODE کردند که این اقدام از مصادیق جعل اسناد محسوب می‌شود و قطعا واحدهای متخلف طی هفته‌های آتی برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد.
بهرامی در پایان افزود: ما از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل کم فروشی، ارائه محصول بی‌کیفیت، عدم ارائه فاکتور و یا فروش کالا و خدمات خارج از چارچوب نرخ نامه مصوب، موضوع را از طریق تلفن ۰۲۱۸۸۵۱۶۸۴۷ و یا ۰۹۱۳۴۶۰۰۷۱۷ به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات اتحادیه، اطلاع رسانی کنند تا توسط بازرسان اتحادیه پیگیری شود.

منبع:  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/