به گزارش مازنداصناف، قاسم نوده‌فراهانی اظهار کرد: گران‌فروشی یکی از گلایه‌ها مردم از واحدهای صنفی است که در این زمینه ذکر دو نکته مهم ضروری است؛ نخست آنکه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب طبق تعرفه، درصد مشخصی سود را از فروش کالا کسب می‌کنند که عملکرد آنها توسط اتحادیه‌ها رصد و بازرسی می‌شود و لذا امکان فروش کالا به قیمت غیر مصوب را ندارند.

وی ادامه داد: نکته دوم این که در حال حاضر به دلایل متعددی، قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای تولید شده بسیار زیاد است و در ننتیجه با قیمت بالا در بازار عرضه می‌شود؛ در صورتی که فعال صنفی هیچ دخل و تصرفی در تعیین قیمت آن نداشته و ندارد. اما با این وجود بسیاری از شهروندان، دلیل گرانی کالا را گرانفروشی مغازه‌دار می‌دانند.

به گفته نوده‌فراهانی برای حل این معضل هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی موظفند تا با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، آنها را مکلف به دریافت پروانه کسب کرده تا اتحادیه بتواند از این طریق نظارت دقیقی بر عملکرد آنها داشته باشد. از طرفی نیز واحدهای صنفی موظف به پرداخت دیون خود شده و تحت حمایت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف قرار می‌گیرند.

نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تأکید کرد: فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، به جامعه و اعتماد مردم نسبت به اصناف صدمه وارد می‌کند. لذا در این راستا روسا و هیأت مدیره اتحادیه‌ها باید با اختصاص وقت بیشتری برای بازرسی و شناسایی این واحدها، از بروز تخلفات بیشتر جلوگیری کنند.

منبع:  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/