به گزارش مازنداصناف، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح نظام صنفی کشور با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳ طرح مذکور موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳ این طرح ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- صدر ماده ۲۱ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد کمیسیون نظارت با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ می‌کند.
۲- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- همسان‌سازی عناوین و فهرست اتحادیه‌ها و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور حدنصاب تشکیل اتحادیه‌ها و نحوه ادغام و تقسیم اتحادیه‌های موجود جهت همسان‌سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته‌ها و همچنین تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی به موجب دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت ۳ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پیشنهاد اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تأیید به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
۳- تبصره(۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نظام مندرج در تبصره (۲) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیع اقدام کند.

۴- تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) حذف می‌شود.

۵- تبصره (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

تبصره ۷- چنانچه ماهیت فعالیت نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

۶-دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ به شرح زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۸- فهرست فعالیت‌های صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تأیید هیأت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره ۹- کمیسیون نظارت موظف است پیگیری و اقدام لازم جهت واگذاری اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدهای اتحادیه‌های قبلی را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان ادغام و همسان‌سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق فهرست تبصره ۲ این ماده به اتحادیه جدید به عمل آورد. هرگونه اقدام یا عدم همکاری جهت جلوگیری از اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مشمول مجازات‌ مربوطه در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، با توجه به ابهاماتی که پیرامون تبصره ۱۰ این ماده مطرح شد، جهت رفع ایرادات و اصلاح این تبصره را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی  اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/