به گزارش مازنداصناف، علی‌ارسلان منصوری اظهار کرد: در حال حاضر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به گونه‌ایی تخصیص می‌یابد که عموما خودروهای لوکس و گران‌قیمت یا خودروهای چینی با حداقل استانداردها وارد می‌شود.

وی ادامه داد: حتی خودروهایی که بر اساس قیمت‌های مصوب وارد کشور می‌شود نیز در نهایت با افزایش دو تا سه برابری قیمت خودرو به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر با هدف دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مصرف‌کننده همسو نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران نبود خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در کشور را یکی دیگر از معضلات این حوزه دانست و بیان کرد: با فرض اینکه خودروهای وارداتی با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد، بازهم عدم ارائه خدمات پس از فروش در کشور، موجب می‌شود که انبوهی از خودروهای غیراستاندارد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور تردد کنند و خطرات فراوانی برای راننده و سرنشینان خودرو به همراه داشته باشند.

منصوری گفت: قرار بود دولت با ورود خودروهایی با قیمت ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو علاوه بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، امکان رقابت برای خودروسازان داخلی را فراهم کند تا با افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کیفیت خودرو تولید داخل را افزایش دهند؛ اما متاسفانه با اعمال تعرفه‌ها و عوارض تعیین شده، در حال حاضر از یک سو خودرو وارداتی با قیمتی بالاتر در بازار عرضه و بخش قابل توجهی از منابع ارزی از کشور خارج می‌شود و از سوی دیگر خودروهای داخلی همچنان با نازل‌ترین کیفیت در کشور تولید می‌شود.

وی از دولت و سیاستگذاران خواست تا در خصوص هزینه‌های واردات خودرو تدابیری بیاندیشند که در عین رقابتی بودن قیمت‌ تمام شده آن با قیمت خودرو تولید داخل، استانداردهای لازم و ضروری را برای مصرف‌کننده داخلی فراهم کنند.

منبع:  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/