به گزارش مازنداصناف، امین رحیمی وزیر دادگستری در ابتدا درباره پرونده حقوقی یک شهروند پیرامون عدم‌ پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران تصریح کرد: برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهم زد و از ایشان درخواست مساعدت در این زمینه را خواهم داشت و توصیه می کنیم پیگیری های لازم در این زمینه انجام گیرد.

وی در ادامه پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه های بین راهی و بوفه های بیمارستان ها و مشخصا گران‌فروشی در بوفه یک بیمارستان با تاکید بر اینکه به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تر در بازار صورت خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌موضوع مامور خواهیم کرد.

همچنین در ادامه وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات را در لحظه مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش قرار داد تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیربه گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، بر مبنای رسالت تعریف شده خود به منظور ایجاد پل ارتباطی میان مردم و اعضای کابینه دولت سیزدهم و در راستای تأکیدات مصرح رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان، سلسه‌نشست‌های پاسخگویی تلفنی و برخط مقامات دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی را ترتیب داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» فلسفه برگزاری این نشست‌ها را ایجاد ارتباطی بی‌واسطه میان مردم و اعضای هیأت دولت اعلام و تصریح کرد که با توجه به حساسیت آیت‌الله رئیسی در پاسخگویی به مردم و پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، اعضای کابینه مطمئن باشند مسئولی که پاسخگوی مردم نباشد از این دولت نخواهد بود و خط قرمز این دولت پاسخگویی و پای کار آمدن است.

منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/